في حال عدم الموافقة على "مشروع القانون".. "الكنيست" أمام الحل التلقائي!
بعد أيام من مصادقة "الكنيست" بالقراءة التمهيدية على القانون الخاص لحل نفسه، الأمور تتجه إلى "الحل التلقائي" في حال لم تتم "القراءة الأولى" يوم الاثنين المقبل.
-
إعلام إسرائيلي: الموافقة على مشروع قانون حل الكنيست في القراءة الأولى سيؤجل إلى يوم الاثنين المقبل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون "حل الكنيست"، فسيتم حلّه تلقائياً، يوم الأربعاء المقبل، على الرغم من محاولة حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، حل "الكنيست" في أقرب وقت ممكن والتواجه مجدداً إلى صناديق الاقتراع.
وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أنه "على الرغم من محاولة بيني غانتس حل الكنيست في أقرب وقت ممكن والتواجه مجدداً إلى صناديق الاقتراع، يبدو أن القانون الذي كان من المفترض الموافقة عليه، غداً الثلاثاء، في القراءة الأولى، سيتم تأجيله إلى الأسبوع المقبل بسبب عطلة عيد الحانوكا، إلا أنه حتى لو لم تتم المصادقة على القانون، فإنه سيتم حل الكنيست تلقائياً يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل".
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنه "لا يزال هناك احتمال أن تتم الموافقة على مشروع قانون الذي من المقرر طرحه للتصويت غداً، وذلك بشرط أن يتخلى بعض المتحدثين عن حقهم في الكلام أمام الكنيست، لكن من غير المرجّح أن يحدث ذلك".
وقال الإعلام الإسرائيلي إن "الموعد التالي، لطرح مشروع القانون للتصويت يوم الأربعاء، بعد يومين، لكن رئيس الكنيست ياريف ليفين من الليكود، لن يسمح بذلك".
لذلك، وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الموافقة على مشروع قانون حل الكنيست في القراءة الأولى، سيؤجل إلى يوم الاثنين المقبل. وإذا لم يحدث ذلك، فسيتم حل الكنيست تلقائياً بعد يومين، أي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، بعد الفشل في الموافقة على ميزانية الدولة".
وسيحاول حزب "الليكود" الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى حل "الكنيست" بشكل تلقائي، وفق الإعلام الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن "ذلك يرجع أساساً إلى أن نفس القانون، يحتوي على مادتين تشتملان على قيود الإعلانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أثناء الحملة الانتخابية".
وإذا نجح غانتس في إقرار القانون وحصل على موافقة 61 نائباً لصالحه، ستجرى الانتخابات في 16 آذار/مارس. وفي حال أخفق في القيام بذلك وتم حل "الكنيست" تلقائياً، فسيكون موعد الانتخابات التشريعية المقبلة بعد 3 أشهر بالضبط من حل "الكنيست"، أي في 23 آذار/مارس.
وصادق "الكنيست" الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على القانون الخاص لحله، حيث أيد مشروع القانون 61 نائباً مقابل معارضة 54 نائباً.
