السعودية تحول لجين الهذلول إلى المحكمة المختصة بالإرهاب لمحاكمتها
تفيد عائلة الناشطة السعودية لجين الهذول أن ابنتهم تمثل أمام المحكمة المختصة بمكافحة الارهاب على خلفية اتهامات "باطلة".
-
المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب تحاكم لجين الهذول وخبراء أمميون يطالبون بالإفراج عنها
حوّلت السلطات السعودية قضية الناشطة لجين الهذلول إلى المحكمة المتخصصة بمكافحة الإرهاب التي تأسست في العام 2008، حسبما أعلنت عائلتها.
وأفادت عائلة الهذول أن الناشطة لجين تمثل، اليوم الخميس، أمام المحكمة وذلك للرد على اتهامات وصفها خبراء بالأمم المتحدة بأنها "زائفة" لكن يمكن أن تؤدي إلى سجنها لسنوات طويلة.
يذكر أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال إن الهذول متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" وبتقديم معلومات سرية. لكن عائلتها تنفي هذا نظراً لغياب أي دليل ملموس. وتضيف العائلة أن ابنتهم تعرّضت خلال توقيفها لانتهاك حقوقها كالتحرش الجنسي والتعذيب والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.
وأكدت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية الموقوفة، بعد مثولها أمام المحكمة أن "معنويات لجين جيدة لكن حالتها البدنية لا تزال ضعيفة".
وفي بيان لإليزابيث برودريك، التي ترأس فريق الأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، صرّحت "نحن قلقون بشدّة لما سمعناه من أن لجين الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين في اتّهامات زائفة، تُحاكَم الآن أمام محكمة متخصّصة في قضايا الإرهاب". مضيفةً، "نطالب مجددا المملكة العربية السعودية بالإفراج فورا عن هذه المدافعة عن حقوق الإنسان التي ساهمت بشكلٍ كبير في إعلاء حقوق النساء".
يذكر أن محاكمة الهذلول بدأت بعد نحو عام من توقيفها في آذار/مارس 2019 وذلك إلى جانب ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية" بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.
