القضاء الجزائري يصدر أمراً بإيداع وزيرتَين سابقتَين السجن المؤقت
بعد مثولهما أمام مجلس القضاء بتهم "قضايا فساد"، مجلس قضاء الجزائر يأمر بإيداع وزيرة الصناعة السابقة ووزيرة البريد السابقة في السجن المؤقت.
-
الوزيرتان السابقتان مثلتا أمام مجلس قضاء الجزائر بتهم فساد
أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، أمر بإيداع وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت، السجن المؤقت، وذلك بعد مثولها أمام غرفة الإتهام.
كما تمّ إيداع وزيرة البريد السابقة هدى فرعون، الحبس المؤقت، عقب مثولها أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائر.
ووجهت للوزيرتين تُهم قضايا فساد، وتمّ وضعهما قبل أيام تحت الرقابة القضائية، علماً أن المتهمة فرعون، ورد اسمها في التحقيق حول "قضايا الإخوة كونيناف بالفساد". في حين اتهمت الوزيرة تمازيرت، بـ"الفساد" خلال إدارتها لمجمع الرياض السياحي.
وأصدرت محكمة جزائرية في 1 تموز/يوليو الماضي حكمها في قضية الفساد المتهم بها رئيس الوزراء الأسبق، ووزراء وولاة سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وسبق أن حقق القضاء الجزائري مع 12 مسؤولاً بتهم الفساد وتبديد المال العام.
وأمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الجزائرية بإيداع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقّت.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري السابق الفريق أحمد قايد صالح كشف في 30 نيسان/أبريل 2019 أنّه اطلع شخصياً على ملفات تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية، مؤكداً أنّ هذه الملفات أحيلت إلى القضاء وسيتمّ معالجتها "بعيداً عن تصفية الحسابات ومن دون استثناءات".
