عرض حاكم مصرف لبنان على الرئيس سعد الحريري الوضع النقديّ ومسألة الاستمرار في دعم الموادّ الأساسية، محدّداً شهر شباط/فبراير المقبل حداً أقصى لاستمرار الدعم بالصيغة الحالية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، قال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنّ  توجه مصرف لبنان لرفع الدعم غير مقبول في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنّ أي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم يتحمل مصرف لبنان مسؤوليتها.

وكان مصدر رسمي قال لوكالة "رويترز" في الشهر ذاته إن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطياته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو 6 أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع.

من جهته، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إنه سيتعين وقف الدعم فور الوصول إلى حد احتياطيات النقد الأجنبي الإلزامية، وذلك دون الإشارة إلى إطار زمني.

• مواضيع متعلقة

لبنان: تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا ومتابعة قضية المفقودين والمخفيين

20 كانون الأول

لاريجاني بعد لقاء بري: نسعى إلى حل المشكلات فيما نتنياهو يخرب الأمور

15 تشرين ثاني

في غضون ذلك، لم يقدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الإثنين، إلى الرئيس اللبنانيّ ميشال عون، صيغة حكومية مكتملة.

وفي إطار البحث في مخرج للتشكيلة الحكومية الجديدة، زار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصرح بعد اللقاء قائلاً "تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية وتشاورت معه وسنلتقي مجدداً بعد ظهر الأربعاء لاستكمال البحث".

وكان الحريري قد وصل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتقديم مسودة تشكيلته الحكومية. 

وبحسب مصادر مطلعة على أجواء اللقاء فقد اقتصر الأمر على عرض اقتراحات بشأن توزيع الحقائب، على أنْ يعود بعد غد إلى القصر الجمهوريّ حاملاً تشكيلة حكومية أوّلية.

ويذكر أن اللقاء الذي حصل اليوم، هو الاتصال الأول منذ ثلاثة أساببع، ما يشير إلى تحرك جديد في عملية تأليف الحكومة. وقد حصل نقاش بالجو العام والأسباب التي أدت إلى توقف التواصل كما تم تقديم طروحات بالحلول الممكنة لحل العقد التي تحول دون التأليف.

واستضافت فرنسا أسبوع الماضي، مؤتمراً دولياً افتراضياً لدعم لبنان بعد انقضاء 4 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة يعانيها اللبنانيون مع تعثّر تشكيل الحكومة.