بيان فرنسي بريطاني ألماني: إعلان إيران يخالف الاتفاق النووي
بيان فرنسي بريطاني ألماني يقول إن إعلان إيران عزمها تركيب 3 سلاسل إضافية من أجهزة الطرد المركزي في نطنز يبعث على القلق.
-
البيان الفرنسي البريطاني الألماني المشترك: إعلان إيران يخالف الاتفاق النووي
أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الاثنين، أنها تشعر بـ"قلق بالغ" من إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة "نطنز.
وأعربت الدول الثلاث عن "قلقها البالغ" من التشريع البرلماني الإيراني، الذي قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي.
وقال البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث: "يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية".
كما رحبت الدول ببيانات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة والقناة الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأوسع بشأن إيران، "هذا في صالحنا جميعًا".
وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن "الروح العلمية والجهادية للعلماء في المجال الدفاعي والنووي، وضعت البلاد دوماً على مسار التنمية".
وتابع قاليباف قائلاً إن "الروح العلمية والجهادية للعلماء في المجال الدفاعي والنووي، وضعت البلاد دوماً على مسار التنمية"، مؤكداً أن "أشخاصاً كالشهيد فخري زادة، عملوا على صناعة القوة والعزة في البلاد".
ومطلع الشهر الحالي، وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صادق عليه مجلس الشورى الايراني.
وبعد موافقة مجلس الصيانة يصبح القانون نافذاً ويتعين على الحكومة تطبيقه، فكل القوانين التي تصدر عن البرلمان يجب أن تمر على مجلس صيانة الدستور لدراستها إذا كانت تطابق المعايير الشرعية والقانونية وبعدها يتم التعديل عليها وترسل هذه التعديلات إلى البرلمان أو يتم الموافقة عليها دون تعديل ويتم إبلاغ الحكومة بضرورة تنفيذها.
وفي حال حصل خلاف بين البرلمان ومجلس الصيانة ورفض البرلمان التعديلات أو رفض مجلس الصيانة القانون المصادق عليه من البرلمان، يحال أمر الخلاف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام ليبت في الأمر، ويصبح قراره نافذاً دون اعتراض.
ووافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صادق عليه مجلس الشورى الايراني.
وبعد موافقة مجلس الصيانة يصبح القانون نافذاً ويتعين على الحكومة تطبيقه، فكل القوانين التي تصدر عن البرلمان يجب أن تمر على مجلس صيانة الدستور لدراستها إذا كانت تطابق المعايير الشرعية والقانونية وبعدها يتم التعديل عليها وترسل هذه التعديلات إلى البرلمان أو يتم الموافقة عليها دون تعديل ويتم إبلاغ الحكومة بضرورة تنفيذها.
