تغيير بنسبة 62% في تركيبة مجلس الأمة الكويتي
نسبة المشاركة في الانتخابات الكويتية تبلغ نحو 60% من عدد الناخبين المُسجلين، وتفضي إلى تغيير في تركيبة مجلس الأمة الكويتي بنسبة تزيد عن النصف.
-
قاض كويتي يقوم بفرز الأصوات في مركز اقتراع بمدينة الكويت (أ ف ب).
أشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي أفضت إلى تغيير في تركيبته بلغت 62%، حيث لم ينجح من أعضاء المجلس السابق إلّا 19 نائباً بحسب صحيفة القبس الكويتية.
وسائل إعلام محلية ذكرت أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت نحو 60% من عدد الناخبين المُسجلين. وقد تنافس على مقاعد مجلس الأمة الخمسين نحو 300 مرشح في 5 دوائر انتخابية.
يشار إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى في عهد الأمير الجديد نوّاف الأحمد الجابر الصباح.
وانطلقت في البلاد أمس السبت انتخابات أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الجديد الذي تمتد مدته الدستورية 4 سنوات، وسط تداعيات أزمتي جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.
ويتنافس أكثر من 300 مرشح بينهم 29 امرأة للفوز بالمقاعد الخميسين في مجلس الأمة الكويتي، حيث تجري الانتخابات في 590 لجنة موزعة على 102 مدرسة.
ويبلغ عدد سكان الكويت 4.77 مليون نسمة منهم 1.43 مليوناً من المواطنين بواقع 30%، والباقي من الوافدين، بينما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 568 ألفاً، منهم 294 ألفاً من الإناث و274 ألفاً من الذكور.
وشملت الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة على المقترعين بسبب الجائحة ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات داخل اللجان وخارجها والحفاظ على التباعد البدني، وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج. كما تم تخصيص خمس مراكز اقتراع خاصة بالمصابين بفيروس كورونا وكذلك من يخضعون لإجراءات الحجر الصحي، في الدوائر الخمس.
ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بسلطات تشريعية ورقابية هي الأقوى مقارنة بأي مؤسسة برلمانية خليجية أخرى، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء، كما يمكن للنواب حجب الثقة بأي وزير، وهو ما يوجب اقالته أو إعلان عدم التعاون مع الحكومة، ليحال الأمر في هذه الحالة للأمير الذي قد يقيل الحكومة أو يحل البرلمان.
وهذه هي الانتخابات الأولى في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى زمام الحكم في أيلول/سبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
ويعين أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكّل الحكومة على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان.
وبحكم الدستور يكون الوزراء جميعاً أعضاء في البرلمان ويشاركون في التصويت باستثناء حالة حالات حجب الثقة بأي وزير، وهو ما يعطي الحكومة مزيداً من القوة والثقل داخل المؤسسة التشريعية.
