إيران: سنتابع قانونياً قضية تسريب التقرير السري لـ"الوكالة الذرية"
بعد نشر التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران في إحدى وسائل الاعلام الغربية، سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي يقول إن احتجاجات مجال الحفاظ على المعلومات السرية تعود إلى أكثر من عقدين.
أشار سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي إلى نشر التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران في إحدى وسائل الإعلام الغربية، مؤكداً أن إيران ستتابع هذه القضية من الناحية القانونية بصورة جدية.
وقال غريب آبادي في تصريح أدلى به للقناة السادسة في التلفزيون الإيراني "خبر"، مساء اليوم السبت، إن احتجاجات ومتابعات إيران القانونية تجاه الوكالة في مجال الحفاظ على المعلومات السرية تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن.
كما أضاف: "قبل الخوض في جذور هذه المشاكل، ينبغي عليّ الإشارة إلى أنه في مراحل مختلفة وبناء على التزامات بلدنا والمهمة الموكلة للوكالة من جانب مجلس الحكام، تقوم الوكالة بإعداد تقارير عن التحقق من تنفيذ الالتزامات، وتضعها تحت تصرف مجلس الحكام".
وأعلن أنه "على مدى فترة طويلة، كان يتم إعداد تقارير إجراءات الضمان من قبل الوكالة بصورة تفصيلية جداً وتوزيعها بين الدول الأعضاء"، موضحاً "خلال الأعوام الخمسة الأخيرة تمت الاستعاضة عنها بتقارير الاتفاق النووي".
وتابع سفير ومندوب إيران الدائم، "إلا أن هنالك في هذا المسار مشكلتين، الأولى هي حجم تفاصيل أنشطة إجراءات الضمان التي ينبغي إدراجها في هذه التقارير، والثانية هي أن آلية إعلان التقارير لأعضاء الوكالة منقوصة تماماً".
كذلك، رأى أن "هذه التقارير قبل خروجها من حالة السرية، ولنا في هذا الصدد ملاحظة جادة، تتسرب إلى وسائل الإعلام"، مضيفاً "لقد قلنا للوكالة بأن نشر المعلومات التفصيلية في التقارير يجب أن يصل إلى الحد الأدنى وأن المعطيات غير الضرورية لا ينبغي الإعلان عنها".
في غضون ذلك، لفت غريب آبادي إلى أن جميع تقارير إجراءات الضمان والاتفاق النووي وكذلك مراسلات إيران مع الوكالة وبالعكس سرية الطابع"، مشيراً إلى أن "الوكالة تضع تقاريرها في موقعها الداخلي والتي يطلع عليها أعضاؤها فقط".
وأوضح أن "الوكالة تدعي بأن هذه التقارير لا تتسرب عن طريقها إلى وسائل الاعلام، وفي الواقع فإن المفهوم من ذلك بصورة غير مباشرة هو احتمال قيام دولة أو عدة دول بهذا الأمر".
وتابع قائلاً: "بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن المسؤولية الأساسية للحفاظ على المعلومات السرية هي على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبحسب غريب آبادي "كانت هنالك إشكالية في هذه الآلية الإعلامية يجب إصلاحها وإعادة النظر فيها بصورة أساسية".
غريب آبادي قال إن "الخبر الذي نشرته وكالة "رويترز" في هذا المجال كان أساسه التقرير السري للوكالة الذي أدرج في هذا الموقع الداخلي، ومن الطبيعي يمكن إرساله عن طريق بعض الدول، متزامناً إلى بعض وسائل الإعلام".
وهنا فإن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الوكالة، وفقاً لغريب آبادي، كما لا يعفي هذا الأمر الدول التي يمكن أن تصل إلى هذه المعلومات السرية من المسؤولية.
واعتبر أن "الاستناد إلى مسألة أن تقارير الوكالة ستنشر لاحقاً بصورة علنية بقرار من مجلس الحكام لا يعد مبرراً لنشرها قبل موعدها من قبل الوكالة والدول"، موضحاً أن نشر أي معلومات سرية قبل المضي بمسارها القانوني هو تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفة المالك لهذه المعلومات. وأكد أن إيران ستجري المتابعات القانونية الجادة في هذا المجال قريباً.