قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في بيان: "انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد، وتهديد الدولة ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروريّ فرض القانون بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخرّبين، فإن الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيراً تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات".

وأضاف البيان: "على ذلك، قررنا تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة الطوارئ)، يمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجّهات العادلة التي طالب بها شباب العراق".

وأهاب الكاظمي بالشعب العراقي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد، من أجل عراق يليق بالعراقيين.

• مواضيع متعلقة

بوتين والسوداني يبحثان هاتفياً قضايا الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

21 تشرين ثاني

المجلس الوزاري العراقي: الشكوى الإسرائيلية ذريعة لتبرير عدوان مخطط له على بلادنا

19 تشرين ثاني

وتصاعدت الاحتجاجات في "ذي قار" بعد مواجهات الجمعة إثر سقوط قتلى وجرحى في مواجهات بين متظاهرين وأنصار "التيار الصدري" جنوب العراق.  

وكان 3 أشخاص قُتلوا وجُرح أكثر من 50، في مواجهات بين عدد من المتظاهرين وأنصار "التيار الصدري"، في مدينة الناصريّة، مركز "ذي قار" جنوب البلاد.

وفرضت القوّات الأمنيّة العراقيّة حظر تجوّل شامل في المنطقة، فيما أقال رئيس الوزراء قائد الشرطة في محافظة ذي قار، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الجمعة، وإعلان حظر التجوّل فيها، وإلغاء رخص حمل السلاح. 

هذا وأكد زعيم "التيار الصدري" السيد مقتدى الصدر أمس، أنّه "إذا كان هناك من يزعزع أمن الناصريّة فعلى الحكومة المركزيّة التعامل معه"، مشدداً على ضرورة "الالتزام بواجباتها وفرض الأمن". 

ووصف الصدر في بيان على صفحته الرسميّة على "تويتر"، الحكومة المحليّة في الناصريّة بأنها "إما متخاذلة أو خائفة"، ناصحاً المتظاهرين بـ"العودة إلى منازلهم آمنين".