كشفت السلطات السعودية عما قالت إنه "قضية فساد" في وزارة الدفاع، تورط فيها ضباط وموظفون مدنيون عبر تعاملات مالية مشبوهة ورشى وغسيل أموال.

السلطات السعودية وجهت تهماً بالفساد إلى 51 شخصاً على الأقل، من بينهم ضباط في وزارة الدفاع ورجال أعمال وموظفون مدنيون متورطون بتعاملات مالية مشبوهة تصل قيمتها إلى 325 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (لم تذكر اسمه)، أنَّ "الهيئة باشرت 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً".

وأجرت الهيئة التحقيق مع "48 طرفاً، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة، منهم 3 أجانب".

• مواضيع متعلقة

"التلغراف": سياسة ترامب بالضغط الأقصى على إيران تواجه تحدياً كبيراً

17 تشرين ثاني

اتصال بين بزشكيان وابن سلمان.. وجيشا البلدين يبحثان في زيادة التعاون العسكري

10 تشرين ثاني

وذكرت أن المتهمين حققوا "مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت ملياراً و229 مليوناً و400 ألف ريال (328 مليون دولار). وانتهت التحقيقات بتوجيه الاتهام إلى 44 منهم، ويجري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة".

وفي القضايا الخمس الباقية، وجهت الهيئة تهماً بـ"الفساد" إلى مدير إدارة الجودة في أمانة إحدى المناطق وشقيقيه، وممثل مالي بوزارة المالية في إحدى المحافظات، ولواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، ومدير لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات، وموظفة في إدارة التعليم في إحدى المناطق.

وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية توقيف 45 شخصاً على الأقل، بينهم 6 ضباط في الجيش والشرطة، إثر اتهامهم بقضايا فساد.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض إقالة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز، وأمير منطقة الجوف عبد العزيز بن فهد بن تركي، وإحالتهما إلى التحقيق في واقعة "فساد" في وزارة الدفاع.

وفي آذار/مارس 2018، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".