المعارضة التركية: استقالة وزير المالية ترقى إلى "أزمة دولة"
المعارضة التركية تنتقد طريقة استقالة وزير المالية بيرات ألبيرق، وسياسات الرئيس التركي في إدارة البلاد.
-
زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كيليجدار أوغلو
قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طلب استقالة وزير المال وصهره بيرات ألبيرق، الذي قدّمه يوم أمس الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، استقالة وزير المالية من خلال بيان على موقع "انستغرام" بالخطوة غير مسبوقة، وترقى إلى "أزمة دولة"، منتقداً أيضاً الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، في مؤتمر صحفي في أنقرة، إن الرئيس رجب طيب إردوغان يدير البلاد وكأنها "شركة عائلية"، مضيفاً أن "البنك المركزي فقد استقلاليته".
وأضاف أنه من "المخزي" أيضاً، أن وسائل الإعلام التركية الرئيسية "لم تشر إلى الاستقالة لفترة تقارب 24 ساعة".
من جهته، اعتبر زعيم حزب "المستقبل" التركي المعارض أحمد داوود أوغلو، طريقة إعلان وزير المالية بيرات ألبيرق عن استقالته من منصبه، بأنها تعيد تركيا إلى "النظام القبلي".
وقال أوغلو، إن "الأحداث التي شهدتها تركيا مساء أمس الأحد، توجب عليها تغيير النظام السياسي القائم الذي يحول سياسة الدولة وأجهزتها إلى مفهوم قبلي".
وأضاف: "ندعو إلى إقرار نظام برلماني قوي، وندعو الجميع إلى متابعة البيان الذي سننشره خلال اليوم".
وتأتي استقالة ألبيرق، التي عزاها لأسباب صحية، بعد يوم من تعيين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لوزير المالية السابق ناجي إقبال، محافظاً للبنك المركزي بدلاً من مراد أويصال.
ولم يتم إعلان أسباب وراء هذه الخطوة، إلا أن مسؤولين عزوا ذلك إلى تراجع الليرة التركية.
وتراجع سعر صرف الليرة خلال الفترة السابقة، ليتجاوز حاجز 8.5 للدولار، حيث خسرت العملة 30% من قيمتها منذ بداية العام، ونحو 10% في آخر أسبوعين فقط.
