أعلنت الولايات المتّحدة الأميركية، أمس الثلاثاء، أنّها وافقت على بيع تايوان 4 طائرات مسيّرة مسلّحة من طراز "إم-كيو-9 ريبر"، في صفقة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار أميركي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إنّ "هذه الصفقة التي ستثير حتماً غضب بكين، تصبّ في إطار الجهود المتواصلة لتايوان لتحديث قوّاتها المسلّحة والحفاظ على قدرات دفاعية ذات صدقية"، واعتبرت أن هذه الصفقة "تعزّز الاستقرار السياسي والتوازن العسكري في شرق آسيا".

وأوضح البيان أنّ هذه الطائرات "ستحسّن من قدرات تايوان على الاستجابة للتهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تزويدها بقدرات في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاستهداف وشنّ هجمات في البرّ والبحر وتحت الماء".

وهذه ثالث صفقة أسلحة كبيرة توافق إدارة الرئيس دونالد ترامب على إبرامها مع تايوان في غضون أقلّ من ثلاثة أسابيع، لترتفع بذلك قيمة هذه المبيعات إلى 4.8 مليار دولار.

وتشمل هذه الصفقة الجديدة أربع طائرات من دون طيّار جاهزة للتسليح من طراز "إم-كيو-9 ريبر"، ومحطّتي تحكّم ثابتتين على الأرض، وأخريين متحركتين، وأنظمة استهداف ورادارات وأنظمة تصوير مخصّصة لمهام الاستطلاع.

• مواضيع متعلقة

مركز دراسات أميركي: روسيا تشهد التوسع العسكري الأكبر منذ الحقبة السوفياتية

19 تشرين ثاني

ترامب يفوز بولاية "أريزونا"ويكتسح الولايات السبع المتأرجحة

10 تشرين ثاني

والجهة التي ستتولّى تصنيع هذه المعدات هي مجموعة جنرال أتوميكس الأميركية للصناعات الدفاعية.

وتعتبر الولايات المتحدة التصدّي "للهيمنة الصينية" في منطقة آسيا-المحيط الهادئ أولوية استراتيجية لها. وهي تريد تزويد تايوان بقدرات دفاعية حقيقية في مواجهة غزو عسكري صيني محتمل.

ويبلغ تعداد سكان تايوان نحو 23 مليون نسمة. ويدير تايوان منذ 75 عاماً نظام لجأ إلى الجزيرة بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية إبان الحرب الأهلية الصينية.

وبكين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية. وقد توعّدت مراراً بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه في العام 1979، واعترفت بسيادة بكين على الجزيرة. لكن رغم ذلك، لا تزال واشنطن حليفاً رئيسياً لتايبيه، ومزوّدها الرئيسي بالأسلحة، لا بل إنّها ملزمة من قبل الكونغرس ببيع الجزيرة أسلحة لتضمن قدرتها على الدفاع عن نفسها.

وشهدت العلاقات بين تايبيه وواشنطن تحسّناً أكبر في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما تدهورت علاقات بلاده مع الصين.