قاضية أميركية ترجئ تسليم رجلين لليابان في قضية هروب كارلوس غصن
قاضية في محكمة اتحادية أميركية توافق على طلب لمنع الحكومة من تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس لليابان، التي تتهمهما بالمساعدة في تهريب رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن.
-
رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن
وافقت قاضية في محكمة اتحادية أميركية، اليوم الخميس، على طلب لمنع الحكومة من تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس لليابان، التي تتهمهما بالمساعدة في تهريب رئيس شركة "نيسان" السابق اللبناني كارلوس غصن خارج البلاد، خلال انتظاره المحاكمة في تهم ارتكاب مخالفات مالية.
ووافقت قاضية المحكمة في مدينة بوسطن، إنديرا تالواني، على طلب تأجيل التسليم الذي قدمه فريق الدفاع عن العسكري السابق في القوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور وابنه بيتر، وذلك قبل فترة وجيزة من موعد نقلهما إلى رحلة متجهة إلى اليابان.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أخطرت المحامين أمس بموافقتها على تسليم "تايلور" وابنه للسلطات اليابانية.
كذلك، أوقفت تالواني قرار التسليم بعد طلب تايلور العاجل بالطعن في القرار.
واعتقلت السلطات الأميركية الرجلين في أيار/مايو أيار بناء على طلب السلطات اليابانية.
وقدّر مدعون فيدراليون في وثائق قضائيّة أنه "يوجد خطر كبير بهربهما، ويجب أن يبقيا في الحجز في انتظار طلب الترحيل إلى اليابان".
ويقول ممثلو الادعاء إن الرجلين سهلا عملية هروب غصن من اليابان في رحلة خاصة مختبئاً في صندوق يوم 29 كانون الأول/ديسمبر. وغصن يواجه تهماً بالاختلاس المالي، وغادر السجن بكفالة قبل فراره إلى لبنان.
وبحسب الوثائق القضائيّة الأميركيّة، يبدو أنهما ساعداه على التخفي داخل صندوق أسود كبير، شبيه بصندوق الآلات الموسيقية، ثمّ وضعوه داخل طائرة خاصة، ولم يكن حينها التفتيش إلزامياً لهذا النوع من الآلات.
ووصل غصن إلى لبنان مسقط رأسه في 30 كانون الأول/ديسمبر 2019، والذي لا يرتبط مع اليابان باتفاقية تسليم مطلوبين.
وأكّد غصن حينها أنه موجود في لبنان بعدما غادر اليابان، حيث كان يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
وقال في بيان إنه "لم يعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز"، مؤكداً أنه "لم يهرب من العدالة، بل حرر نفسه من الظلم والاضطهاد السياسي".
ومنذ اعتقاله العام الماضي في طوكيو، ندد محاموه وعائلته بشدة بظروف احتجازه والمعاملة التي تعرّض لها.
وكان غصن قد أوقف في طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه، واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية. وقد حدد شهر نيسان/أبريل 2020 لبدء محاكمته.
من جهته، ينفي غصن ارتكاب أي مخالفة، وقد اتهم مسؤولين في "نيسان" يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة "رينو" الفرنسية بالتآمر عليه.
