أعلن وكيل الأسير نضال أبو عاهور، المحامي عبد الله حوشية، أن محكمة الاحتلال رفضت طلب الإفراج عنه ومددته ستة أيام، وذكرت أنها على معرفة وعلم بوضعه الصحي الصعب جداً، بحجة وجود ملف سري.

وقد تم إطلاق سراح الأسير أبو عاهور في 20 تموز/ يوليو 2020 بالكفالة، وذلك لخطورة وضعه الصحي، ولكونه يعاني من مرض السرطان والفشل الكلوي.

وفجر يوم الاثنين الماضي، تم اعتقال أبو عاهور مجدداً مع العلم أن الخطورة قد زادت على حياته.

• مواضيع متعلقة

تقرير فلسطيني: الاحتلال صعّد من جريمة الاعتقال الإداري بأكثر من 9500 أمر منذ بداية الحرب

30 تشرين اول

تقرير لمؤسسات الأسرى الفلسطينيين: 11 ألفاً و300 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس

14 تشرين اول

وقال المحامي حوشية للميادين نت "باشرتُ بتقديم طلب لفتح جلسة مستعجلة للإفراج عنه، وتمت الجلسة عصر يوم أمس الثلاثاء في محكمة عوفر العسكرية، وتم التواصل حينها مع أبو عاهور من خلال مكالمة فيديو عبر الهاتف، بحيث تبين لنا أنهم قاموا بنقله الى مشفى الرملة".

وأضاف حوشية "طالبت شرطة التحقيق تمديد اعتقال أبو عاهور لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق، وعبرت عن أنه سيخضع للاعتقال الاداري على خلفية نشاط سياسي، وذكرت أنها على علم بخطورة الوضع الصحي لأبو عاهور".

ولفت إلى أنه "اعترضت بدوري على طلب شرطة التحقيق، وأشرت إلى استحالة قيامه بأي نشاط حتى لأموره الخاصة، كون أنه يمكث 80% من وقته داخل المشفى، وما يتبقى يكون في رعاية عائلته لصعوبة وخطورة وضعه الصحي، وأشرت إلى أن المحكمة في ملفه السابق قد أخلت سبيله لعلمها ويقينها بحالته الخطرة، كما وأنه موجه له من خلال ملفه السابق تهمة القيام بأنشطة سياسية، وأن تكرار التهمة عبر ملف سري (الإداري)، هو تعسف زائد وخاصة بحق أسير يعاني من تعداد أيامه الأخيرة".

وتقدم حوشية بعد جلسة المحاكمة فوراً بطلب لاستئناف قرار القاضي، لأنه مخالف لكافة التشريعات الدولية، ويفتقر للعدالة الحقيقية القائمة عليها كل قوانين العالم، وتم إبلاغه بتعيين موعد لجلسة الاستئناف ظهر يوم غد الخميس.