بكين: سنفرض عقوبات على شركتين أميركيتين
عقب صفقة السلاح الأميركية لتايوان، الخارجية الصينية تعلن أنها بصدد فرض عقوبات على شركتين أميركيتين شاركتا في الصفقة.
-
الخارجية الصينية دعت 6 وسائل إعلام أميركية إلى تقديم تقارير عن عملياتها في الصين
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد فرض عقوبات على شركات "لوكهيد مارتن" و"بوينغ"، لكونها مشاركة في صفقة السلاح الأميركية إلى تايوان.
جاء ذلك ردّاً على قرار وزارة الخارجية الأميركية تزويد تايوان بالسلاح.
ودعت الخارجية الصينية أيضاً 6 وسائل إعلام أميركية إلى تقديم تقارير عن عملياتها في البلاد في غضون 7 أيام، بعدما كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن سابقاً أن الخارجية تصنف عمليات هذه الشركات بأنها "بعثات أجنبية".
وأعلنت الخارجية الأميركية موافقتها على بيع تايوان أسلحة بقيمة مليارين و37 مليون دولار أميركي.
ووفق بيان الخارجية، فإنّ الصّفقة تتضمّن 100 منظومة صواريخ مضادة للسفن من نوع هاربون HARPOON، مكونة من 400 صاروخ.
وكانت الصين قالت في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري إن موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة لتايوان "سيكون له أثر كبير في العلاقات".
وأكد المتحدّث باسم الخارجيّة الصينيّة أنّ بلاده "ستتّخذ ردّ الفعل المناسب وفقاً لتطوّرات الوضع"، بعد موافقة واشنطن على بيع تايوان أسلحة بقيمة مليار و800 مليون دولار.
يذكر أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" تحدثت مؤخراً عن أنّ لهجة الصين تنحو نحو القتال بما يخص تايوان، مشيرةً إلى أنّ "احتمال نشوب حرب لا يزال بعيداً، لكن الخطر يكمن في أن الدعاية الصينيّة يمكن أن تترجم إلى أعمال استفزازية".
ونددت الصين في أيلول/سبتمبر الماضي بإيفاد الولايات المتحدة أحد دبلوماسييها الرفيعي المستوى إلى تايوان، ليكون أهم مسؤول في وزارة الخارجيّة الأميركيّة يزورها منذ 40 عاماً.
يُشار إلى أن تايوان (التي تعرف رسمياً بجمهورية الصين) حُكمت بشكلٍ منفصل عن البر الرئيسي الصيني منذ العام 1949، بعدما خسر "القوميون" الحرب الأهلية أمام "الشيوعيين"، وهربوا إلى الجزيرة لتأسيس حكومة موازية.
