عون: لن أمشي... والوضع المتردي لا يمكن أن يستمر
الرئيس اللبناني يوجه رسالة إلى اللبنانيين، ويتطرق إلى الفساد والقضاء ومشكلة التكليف وتأليف الحكومة، سائلاً: "هل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الاصلاح؟".
قال الرئيس اللبناني ميشال عون: "شهدت منطقتنا تغييرات سياسية عميقة، بفعل عوامل دولية قد تقلب الأمور رأساً على عقب".
وأضاف عون في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني اليوم الأربعاء، وتطرق فيها إلى التطورات الراهنة: "المصارحة تدعوني إلى أن أقول لكم إني أعيش وجع الناس، ولكن أذكّر أن من حكم لبنان سنوات رفع شعارات ووعوداً رنانة".
وتناول عون ملف الفساد في لبنان، ورأى أنه "أصبح متجذّراً في مؤسساتنا".
وتابع: "عندما رجعت من فرنسا، حملت مشروع التغيير والإصلاح، في محاولة لإنقاذ الوطن من براثن الطائفية والفساد، لكن المتضررين رفعوا المتاريس بوجهي".
وتساءل عون: "أين التقديمات الاجتماعية والطبية للمواطنين؟ وأين نحن من رفع الدعم عن المواد الحيوية؟ ما هي الحال الاجتماعية لشعبنا في ظلّ غياب منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة؟".
كما سأل: "أين خطة الكهرباء التي تنام في الأدراج منذ العام 2010، ولم يحدد لها أيّ اعتماد أو إطار تنفيذي؟ وأين الاقتصاد بعد أن أكل ريعه مدخرات اللبنانيين وجنى عمرهم، في حين أننا كنا ننادي وما زلنا بالاقتصاد المنتج؟".
وتابع الرئيس اللبناني: "أين نحن من هيئة الإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار، وصندوق المهجرين، وصندوق الجنوب، والمؤسسات العامة غير المنتجة؟ وأين نحن من مبادرة الإنقاذ مما حلّ بنا، سواء اقتصاديّاً أو اجتماعيّاً أو نقديّاً أو ماليّاً".
وتساءل: "أين نحن من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهو قرار حكومي يهدف إلى معرفة أسباب الانهيار الحالي؟"، مشيراً إلى أن "تجربة التدقيق الجنائي، إذا قدّر لها النجاح، فستنسحب على الوزارات والمجالس والصناديق والهيئات واللجان".
وقال عون: "هل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح؟".
وأضاف: "قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظلّ على العهد والوعد"، مضيفاً: "أملي بأن تفكروا جيّداً في آثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة".
الرئيس اللبناني ختم بالإشارة إلى أنّ "الوضع المتردّي الحالي لا يمكن أن يستمرّ بعد اليوم أعباءً متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين".
ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية خانقة، إثر التداعيات التي خلفها انفجار مرفأ بيروت الكبير، والوضع المعيشي المتردي من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، إضافة إلى أزمة تفشي فيروس كورونا. وتشهد البلاد احتجاجات في الشارع بدأت منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.