مركز "أسرى فلسطين": صفقة "وفاء الأحرار" كسرت عنجهية الاحتلال
مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى يعتبر أن سياسة خطف الجنود ومبادلتهم بالأسرى هو المنهج الأفضل للتعامل مع الاحتلال، والأقدر على تحرير الأسرى من السجون.
-
أسرى فلسطين: خطف جنود الاحتلال ومبادلتهم بالأسرى هو المنهج الأقدر على تحرير الأسرى
قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر إن صفقة "وفاء الأحرار" كسرت عنجهية الاحتلال وأجبرته على إطلاق سراح مئات الأسرى المحكومين بالمؤبدات، والذي كان يصر الاحتلال لسنوات على عدم إطلاق سراحهم أو التفاوض بشأنهم.
وأوضح الأشقر أن تاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 كتب بماء الذهب لدى الشعب الفلسطيني، فرحاً بانتصار المقاومة وتمكّنها من تحرير 1027 أسير وأسيرة من السجون عدد كبير منهم كان يقضى أحكام بالسجن المؤبد، وبعضهم أمضى ما يزيد عن نصف عمره في السجون، بعد أن عجز الاحتلال وفشل بكل إمكانياته العسكرية والأمنية والسياسية في العثور على جنديه المأسور في قطاع غزة "جلعاد شاليط " لمدة 5 سنوات متواصلة.
وتطرق الأشقر إلى تفاصيل الصفقة حيث تمت على مرحلتين شملت المرحلة الأولى 450 أسيراً بالإضافة إلى 27 أسيرة، التي حددت فصائل المقاومة اسمائهم، بينما الدفعة الثانية شملت 550 أسيراً، اختار الاحتلال أسماءهم ضمن معايير معينة متفق عليها مسبقاً بضمانات مصرية، وضم هذا العدد أسرى من كافة التنظيمات، ومن كل أنحاء الاراضى الفلسطينية و شملت أسيراً عربياً واحداً وهو الأسير وئام محمود عماشه من هضبة الجولان وكان يقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاماً.
واعتبر أن سياسة خطف الجنود ومبادلتهم بالأسرى هو المنهج الأفضل للتعامل مع الاحتلال، والأقدر على تحرير الأسرى من السجون، وقد ثبت ذلك بالدليل العملي من خلال صفقات التبادل التي جرت في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية".
وأوضح أن الاحتلال تراجع عن وعده بتوفير الأمن لمحرري الصفقة حيث أعاد اعتقال العشرات منهم في الضفة الغربية والقدس، ولا يزال يعتقل 48 اسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة، وأعاد لهم الأحكام السابقة وغالبيتها بالسجن المؤبد أو لعشرات السنين، وفى مقدمتهم عميد الأسرى "نائل البرغوتي"، مما شكّل خرقاً واضحاً وخطيرا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.
وأشار إلى أن قضية الأسرى المحررين المعاد اعتقالهم أغلقت أمامها كل الأبواب لحلها بشكل سلمى.
وتمنى الأشقر أن تتمكن المقاومة من تحقيق صفقة "وفاء أحرار -2"، وأن تطلق سراح من تبقّى من الأسرى المحكومين بالمؤبد وعددهم 545 أسيراً، حيث يضع الأسرى آمالهم على المقاومة وما تملك من أوراق قوة بعد عدوان صيف 2014.
