وضعت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة القيام بـ"أعمال إجرامية" على خلفية تلقيه أموالاً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.

وسيُحاكم الرئيس الأسبق بتهمة "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.

وستتم محاكمة ساركوزي لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة عام 2012.

وطعن ساركوزي قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013.

• مواضيع متعلقة

برعاية مغربية.. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا يتوصلان لاتفاق جديد

اليوم 08:48

مارين لوبان: ماكرون انتهى.. وأستعد لخوض سباق انتخابات رئاسية مبكرة

18 كانون الأول

وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده.

ووصف محامي ساركوزي، إيمانويل بويونكا، القرار بأنه "مخيب للآمال"، لأن "الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة" التي سيحال عليها ساركوزي، مؤكداً أن ساركوزي "ليس معنياً بالوقائع التي تهم وكالة الاتصال (بجماليون)، بل فقط بتجاوز سقف الإنفاق".

لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط بـ363 ألف يورو تم الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها (بجماليون).

وواجه ساركوزي سابقاً تهمة "التأثير على التجارة" و"فساد" قاضٍ كبير في محكمة النقض في قضية أخرى، كشف عنها التنصت على الهاتف الذي استخدمه تحت اسم مستعار "بول البزموت".

وساركوزي هو ثاني رئيس فرنسي يحال إلى المحكمة في قضية سياسية ومالية، بعد جاك شيراك (1995-2007)، الذي حكم عليه في العام 2011 في حالة الوظائف الوهمية لرئيس بلدية باريس.

كما تم توجيه الاتهام منذ آذار/مارس 2018 في التحقيق في التمويل الليبي المزعوم لحملته عام 2007، بسبب "الرشوة السلبية"، و"إخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية" و"التمويل غير القانوني للحملة".