الرئيس اللبناني: مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب
في ظل استمرار الأزمة السياسية في لبنان وعدم التوصل لتأليف الحكومة، والمشاورات التي يقوم بها الرئيس المكلف، الرئيس اللبناني يشير إلى عدم التوصل إلى حل بشأن وزارة المالية، وأن الحل ليس عنده، محذراً من أن وضع لبنان لا يتحمل هدر أي دقيقة حالياً.
-
عون: لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة، ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، "نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة".
نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً
— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 21, 2020
وأضاف عون في مؤتمر صحافي، أنه "مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً"، مشيراً إلى أن كتلة التنمية للتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة تصران على وزارة المالية، "ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية".
إن التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتكمن من النهوض ومواجهة مشاكله
— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 21, 2020
وتابع: "لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة، ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب".
ولفت عون إلى أن "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور".
عون اعتبر أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن تسمية الوزراء في الحكومة، مؤكداً أن هذه الكتل هي من يعطي الثقة للحكومة.
وإذ رأى أنه لا يجوز فرض وزراء أو حقائب من خارج الكتل التي تشكل الأغلبية البرلمانية، شدد على أن لبنان يحتاج لبعض الحلحلة والتضامن لمعالجة مشكلاته، وقال: "نلمس جميعاً عقم النظام الطائفي والأزمات التي تسبب بها".
اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء.
— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 21, 2020
فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟
واقترح عون "إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات الموصوفة بالسيادية، وجعلها متاحة لكل الطوائف"، مشيراً إلى أنه وعد "بالحوار الوطني الشامل بعد تأليف الحكومة وإنجازها للإصلاحات المطلوبة".
وعن المعلومات التي تحدثت عن فك الارتباط مع حزب الله، أكد عون أن "لا صحة للحديث عن فك التفاهم مع حزب الله"، موضحاً أنه لا "يوجد أي مانع عندما يكون اختلافاً بالرأي مع حزب الله أن يدلي كل طرف برأيه".
وبالنسبة لإصرار فرنسا على تأليف الحكومة اللبنانية، وعن دور الرئيس الفرنسي بالضغط على الأطراف السياسيين، قال الرئيس اللبناني إن "ماكرون ليس هو من سيؤلف الحكومة بل نحن في لبنان".
الرئيس اللبناني تناول الزيارت التي قام بها الرئيس المكلف مصطفى أديب لقصر بعبدا لاستكمال المشاورات، وقال "أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد".
أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد
— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 21, 2020
ولفت إلى أن "الرئيس المكلف لا يريد الأخذ بتسمية رؤساء الكتل النيابية ويريد المداورة بالوزارات".
وإذ أشار إلى أن "الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون"، إلا أنه سجل له أن أديب "يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية".
وختم الرئيس اللبناني بالقول: "الحل ليس عندي بل عند الأطراف السياسيين".
ويذكر أنه وعقب انتهاء المهلة التي حددتها فرنسا لإعلان تشكيل الحكومة، والمشاورات التي يجريها، أعلن الرئيس المكلف أنه اتفق مع الرئيس عون على التريث قليلاً لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات.
الرئيس عون كان قد أصرّ على تأليف الحكومة قبل نهاية العام الحالي، لا سيما وأن الصيغ التي ناقشها أطراف الأزمة لم تصل إلى خواتيمها السعيدة في ظل الاعتراضات المتبادلة علىها. وحذّر قائلاً: "إما النجاح أو الكارثة".
