إيطاليا تبدأ استفتاءً شعبياً بشأن تقليص عدد أعضاء برلمان البلاد
بهدف تقليص عدد أعضاء البرلمان الإيطالية، وفي ظل استمرار انتشار فيروس كورونا يتوجه الناخبون الايطاليون اليوم وغداً إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء، حيث من المتوقع أن تجري منافسة شرسة بين القوى اليمينية واليسارية.
-
السباق الانتخابي سيشهد منافسة شرسة بين القوى اليمينية واليسارية
بدأت إيطاليا اليوم الأحد استفتاء شعبياً عاماً بشأن تقليص عدد أعضاء برلمان البلاد بواقع الثلث.
يتزامن ذلك، مع انتخابات محلية في سبعة أقاليم، ونحو ألف مدينة، ويتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد وغداً الإثنين، المقبلين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول تقليص عدد النواب في البرلمان الإيطالي.
Italy, constitutional referendum today:
— Europe Elects (@EuropeElects) September 20, 2020
➤ Reducing the number of MPs in the upper and lower houses of Parliament
➤ Eligible voters: 50,953,114 (46.4m in Italy & 4.5m abroad)
➤ Polls open (CEST):
20 September 7 AM-11 PM
21 September 7 AM-3 PM
#ReferendumCostituzionale
ومن المتوقع أن يشهد السباق الانتخابي على المستوى المحلي منافسة شرسة بين القوى اليمينية واليسارية، بينما يعتبر حزب الأغلبية الحاكمة "حركة خمس نجوم" الأقل حظاً، وفق استطلاعات الرأي.
وسيتقرر إثر هذا الاستفتاء إذا ما سيُخفض عدد أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي.
21 كانون الثاني
13 كانون الثاني
وسيكون على الناخبين اختيار تقليص عدد البرلمانيين أم لا، وذلك لتأكيد الإصلاح الدستوري الذي من المقرر أن يخفض عدد البرلمانيين من 630 إلى 400 في مجلس النواب ومن 315 إلى 200 في مجلس الشيوخ.
ووفق للدستور الإيطالي، سيتم اعتماد نتيجة التصويت، حتى لو كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء أقل من 50 بالمئة.
وحسب معطيات لوزارة الداخلية الإيطالية، سيتمكن 51 مليوناً و559 ألفاً و898 إيطالياً من التصويت والمشاركة في الاستفتاء.
وبالإضافة إلى الاستفتاء حول تقليص عدد النواب، سيقوم 18 مليوناً 590 ألفاً و81 ناخباً في 7 مناطق إيطالية، إحداها تتمتع بالحكم الذاتي، بالتصويت في إطار انتخابات محلية، لاختيار المسؤوليين المحليين لها.
وفيما ترى الأحزاب الحاكمة وبعض أحزاب المعارضة التعديل الدستوري الذي يقلل من عدد البرلمانيين في البلاد، إجراءً إيجابياً، يهدف حزب "الرابطة" اليميني المتطرف إلى تولي إدارة أقاليم بولغيا وكامبانيا وتوسكانا في الانتخابات المحلية.
وقررت الحكومة إجراء الاقتراع على مدى يومين لتجنّب التجمّعات، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.
