ما علاقة موراليس بقرار رئيسة بوليفيا المؤقتة الانسحاب من السباق الرئاسي؟
الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين أنييز تعلن انسحابها من الانتخابات الرئاسية، وتقول إنها فعلت ذلك لمواجهة خطر انقسام الأصوات بين المرشحين الديمقراطيين.
أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين أنييز، أمس الجمعة، انسحابها من الانتخابات الرئاسية، المقرّرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن قرارها يهدف إلى "توحيد أصوات الناخبين اليمينيين لمنع المرشّح اليساري لويس آرسي، المدعوم من الرئيس السابق إيفو موراليس، من الفوز".
وقالت أنييز، في رسالة نشرت على صفحتها على "فيسبوك": "اليوم أسحب ترشيحي لرئاسة بوليفيا. هذا ليس تضحية، بل شرف عظيم، لأنني أفعل ذلك لمواجهة خطر انقسام الأصوات بين المرشحين الديمقراطيين".
ويتولى السلطة في بوليفيا حالياً الرئيسة المؤقتة جانين أنييز السناتور المحافظة السابقة والمعارضة للرئيس السابق إيفو موراليس.
واستبعدت الرئيسة البوليفيّة الموقّتة جانين أنييز في وقت سابق، فرضية ترشح الرئيس المستقيل إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية الجديدة، في وقت احتشد آلاف من أنصار الزعيم اليساري دعماً له وللتنديد بالرئيسة الجديدة.
وكانت سلطات بوليفيا أعلنت، في وقت سابق، نيتها الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية على الرئيس السابق إيفو موراليس بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" بعدما نصب أنصاره حواجز طرق شلت الحركة في البلاد الشهر الماضي.
وقالت الرئيسة المنسحبة أنييز، في تغريدة سابقة، "مكتب المدعي موجود في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم شكوى لجرائم ضد الإنسانية ضد إيفو موراليس وآخرين"، فيما أكد المكتب أنه تقدم بالشكوى.
وفي وقت سابق، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن الحكومة الانتقالية في بوليفيا تستخدم النظام القضائي لملاحقة أنصار الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس.
وأشارت المنظمة إلى أن الرئيسة الانتقالية أنييز، استخدمت النظام القضائي ضد أكثر من مئة حليف لموراليس موجودين حالياً في المنفى، لافتة إلى أن "حكومة أنييز تقيّد حرية التعبير عبر الاستخدام المفرط للاحتجاز الوقائي".