انتهت الليلة الماضية اجتماعات اليوم الأول من المشاورات، التي دعا إليها قادة العسكر في مالي للبحث في تسيير المرحلة الانتقالية على أن تستأنف الاجتماعات مجدّداً اليوم.

وكالة "سبوتنيك" قالت إن اجتماعات اليوم الأول تركّزتْ على كيفيّة اختيار رئيس للفترة الانتقالية ورئيس للحكومة، وعلى مدّة الفترة الانتقالية، ومن المتوقّع في الجلسات المقبلة أن تتمّ مناقشة تفاصيل خارطة الفترة الانتقالية.

وفي السياق، أضافت الوكالة أن "أعمال اليوم الأول للمشاورات تلخصت في تقديم مقترحات كانت أكثر شمولية"، فيما هو متوقع في الجلسات المقبلة أن يتم مناقشة تفاصيل خارطة الفترة الانتقالية.

إلى ذلك، قال نائب المجلس العسكري في مالي ماليك دياو أن "صفحة جديدة في تاريخ مالي الحديث بدأت تتشكل منذ 18 آب/ أغسطس الماضي"، مضيفاً خلال افتتاح المشاورات التي دعا إليها مجلس الإنقاذ العسكري الذي أنشأه الانقلابيون في مالي للتباحث بشأن المرحلة الانتقالية، "لا نية لدينا لمصادرة إرادة الشعب بل نحن نسعى لتحقيق تطلعاته في عيش كريم وأمن واستقرار".

فيما أوضح أنه يجب الإسراع في وضع الخطوات للمرحلة الانتقالية، قائلاً "يجب الذهاب بسرعة، لكن بثقة وبتفكير عميق ومشاركة جميع أبناء الوطن".

• مواضيع متعلقة

مالي: بعد إقالة تشوغيل مايغا.. المجلس العسكري يعيّن رئيساً جديداً للحكومة

22 تشرين ثاني

نيجيريا: الجيش يحذر من تهديدات ميليشيات جديدة من النيجر ومالي

8 تشرين ثاني

في غضون ذلك، حذر المجلس العسكري في بيان له من نشر شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن المجلس يدفع أموال للراغبين في حضور الأيام التشاورية.

ويشارك في هذه المشاورات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحراك "5 يونيو"، والمجموعات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة والمنظمات النقابية.

وقال المجلس العسكري أن هذه المشاورات التي تنتهي في 12 أيلول/سبتمبر، ستجري تحت رئاسة العقيد اسيمي جويتا رئيس المجلس العسكري والرئيس الفعلي للبلاد حاليا.

وكان مجلس الإنقاذ الذي أسسه العسكريون الذين أطاحوا بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/ أغسطس الماضي، ألغى موعداً سابقاً لتنظيم هذه اللقاءات "لأسباب تنظيمية" حسب بيان صادر عن المجلس.

وكان الحراك الذي قاد مسيرات حاشدة طيلة الأشهر الماضي، ساهمت في زعزعت حكم الرئيس كيتا، أعلن نفسه مشاركاً في إزاحة الرئيس كيتا بانتفاضته ضد هذا الحكم، مطالباً المجلس العسكري بالوفاء بوعوده للشعب المالي.

وفي وقت سابق،أعلن المجلس العسكري الذي يسيطر على السلطة في مالي، الإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ونقله إلى منزله في العاصمة باماكو.