لترسيخ وقف إطلاق النار.. وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في ليبيا
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يقول من العاصمة الليبية طرابلس إنه بحث سبل ترسيخ وقف إطلاق النار، ويؤكد أن ملف ليبيا "أولوية مطلقة" للاتحاد.
-
بوريل: بحثت مع المسؤولين الليبيين سبل ترسيخ وقف إطلاق النار في ليبيا
أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن ملف ليبيا يشكل "أولوية مطلقة"، وذلك خلال زيارة للعاصمة طرابلس، حيث بحث سبل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتحريك المفاوضات بين السلطتين المتنافستين.
وفي ختام لقاء مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، غرد بوريل، وقال "تبقى ليبيا أولوية مطلقة للاتحاد الأوروبي".
Concluded #Libya visit, meeting House of Representatives Speaker Aguila Saleh in Al-Qubah.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 1, 2020
We discussed how to peacefully resolve conflict and resume political dialogue within Berlin process. I welcome Speaker's commitment to implement ceasefire understanding & end oil blockade. pic.twitter.com/mdguIO6sKI
وفي بيان باسم الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي، رحب بوريل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم أخيراً، مضيفاً، "نواصل دعم الحوار والحل السياسي".
واعتبر بوريل أنه تقدم أولي بنّاء يدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي، وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق، لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة الليبية، ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد".
وهذه هي أول زيارة لبوريل إلى ليبيا بعد توليه مهامه نهاية العام 2019، وهو يأمل في إعطاء دفع لجهود الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار السياسي، في هذا البلد، كما ذكر المتحدث باسمه بيتر ستانو على "تويتر".
وكان بوريل رحّب في 21 آب/أغسطس بوقف إطلاق النار في ليبيا وإجراء انتخابات مقبلة. وكتب بوريل على "تويتر": "من الأهمية بمكان أن يلتزم كل الأطراف بما أعلنوه. يستحق جميع الليبيين حلاً سياسياً وعودة إلى الاستقرار والسلام".
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني الليبية والسلطة المنافسة لها الممثلة في البرلمان في بنغازي، كل على حدة، بياناً في 21 آب/أغسطس للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار وتنظيم انتخابات قريباً على كل الأراضي الليبية.
وأشار البيان إلى ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي، وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.
