القبائل والعشائر السورية تدعم المقاومة الشعبية في دير الزور
البيان الختامي لاجتماع القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية الثالث في حلب يؤكد دعم الانتفاضة والمقاومة الشعبية التي انطلقت في دير الزور.
-
القبائل والعشائر السورية في حلب تعلن رفض أي وجود أجنبي غير شرعي في سوريا
أكدت القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية الثالث في حلب دعم الانتفاضة والمقاومة الشعبية التي انطلقت في دير الزور وغيرها من المناطق السورية "ضد المحتل ومرتزقته وأعوانه ومساندتها معنوياً ومادياً حتى طردهم من الأرض السورية".
وأعرب المشاركون في بيانهم الختامي عن رفضهم لأي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، ومحاربة المحتلين في الشمال والجزيرة بكل السبل المشروعة والمتاحة حتى خروج آخر جندي محتل من سوريا.
كما جدد البيان التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية "التي لا حياد عنها مهما كلفت من تضحيات".
وفي السياق، شدد المشاركون على أن "العدو التركي عدو إرهابي داعم للإرهاب في سوريا، قام باحتلال أجزاء من الأراضي السورية في الشمال والجزيرة، في وقت يقوم فيه الجيش العربي السوري بمحاربة الإرهاب".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الضغط على الغرب لرفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري، والتي تسهم في زيادة معاناته من جميع النواحي ولا سيما حاجاته الإنسانية الأساسية.
وفي وقت سابق، رفضت قبيلة "البكارة" العربية شمال شرق سوريا طلباً أميركياً بتسليم الأسلحة التي قامت بمصادرتها من مسلّحين لقسد، كانوا هاجموا إحدى القرى في ريف مدينة دير الزور.
وكانت المعارك التي اندلعت انتهت بطرد المسلّحين من القرى وإعلان أبناء القبيلة سيطرتهم عليها، فيما بدأت قبيلة "العكيدات" العربية بإنشاء بنية عسكرية وسياسية لأبناء القبائل والعشائر العربية شرق سوريا.
إلى ذلك، أفادت وكالة "سبوتنيك"، بأن وفداً من أبناء قبيلة "البكارة" التقوا عدداً من ممثلي الجيش الأميركي في قاعدة حقل العمر النفطية غير الشرعية، حيث رفض الوفد تسليم الأسلحة المصادرة وإعادة المواقع التي سيطرت عليها أبناء القبيلة في قرية "جديد بكارة".
وقالت المصادر إن وفد قبيلة "البكارة" جدد طرح مطالبه ومطالب القبائل العربية الأخرى بضرورة طرد مسلّحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأميركي من المنطقة، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون التنظيم فوراً وعدم التدخل في شؤون القبائل العربية، والكشف عن هوية من قام بعمليات الاغتيال التي استهدفت وجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة، وتسليم أمور المنطقة لمجلس عشائري محلي.
