وزير الخارجية الإيطالي في تونس للتشاور بشأن الهجرة غير القانونية
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يزور تونس ويلتقي الرئيس قيس سعيّد، للتفاوض بشأن الحد من الهجرة غير القانونية إلى بلاده.
-
وزير الخارجية الإيطالي: لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونيّة
أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، أثناء زيارته لتونس، أن بلاده "لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها".
وقال دي مايو، عقب لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيّد، إن بلاده "مستعدة لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم"، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسيّة على "تويتر".
وأضاف دي مايو: "لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونيّة"، مشيراً إلى "استمرار التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي".
من جانبه، أكد الرئيس التونسي على "ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة، ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة، عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية، والتشجيع على الهجرة النظامية"، موضحاً أن "الحلول الأمنيّة وحدها ليست كفيلة للقضاء على الهجرة غير النظامية".
During a meeting with Italian FM @luigidimaio and MOI Luciana #Lamorgese, ECs @YlvaJohansson and @OliverVarhelyi, President #Kais_Saied emphasized Tunisia’s extensive efforts to curb irregular migration, insisting on further cooperation to address migration’s root causes. #TnPR pic.twitter.com/HzEvogsTL7
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 17, 2020
وشدد المسؤولون الإيطاليّون والأوروبيّون على "دعمهم السياسي والاقتصادي لتونس"، وعزمهم على مساندة جهود البلاد للتنمية، من خلال التشجيع على الاستثمار وإيجاد فرص عمل، خصوصاً في المناطق الداخليّة.
في السياق نفسه، أعلن المفوض الأوروبي المكلّف سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارليي، والذي كان ضمن وفد دي مايو، عن مساعدات ماليّة لتونس، لإدارة حدودها ودعم جهودها للتصدي للهجرة غير القانونيّة، بقيمة 10 ملايين يورو.
وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، بنسبة تناهز 150% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، معظمهم من تونس، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية الإيطاليّة السبت الماضي.
وصرّح وزير الخارجية الإيطالي في 7 آب/أغسطس الجاري، أنّه سيتمّ ترحيل كل المهاجرين غير القانونيين التونسيين، اعتباراً من العاشر من الشهر نفسه.
