المحادثات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي تُستأنف الثلاثاء
مصر والسودان وإثيوبيا يتوافقون على العمل لتوحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث بشأن إدارة أديس أبابا لسد النهضة
توافقت مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الأحد على العمل لتوحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث بشأن إدارة أديس أبابا لسد النهضة المثير للجدل، واستئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنت وزارة الري السودانية.
وجاء في بيان للوزارة "قرر المجتمعون بعد مناقشات مطولة استئناف التفاوض يوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2020 للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث".
وأجرت الدول الثلاث اجتماعاً عبر الهاتف شارك فيه عن كل منها وزيرا الخارجية والموارد المائية، نظّمته جنوب إفريقيا التي تولت مؤخراً إدارة المفاوضات بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي.
وسدّ النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
وفي حزيران/يونيو أعلنت إثيوبيا أنّها بدأت تعبئة سدّها العملاق ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.
وعلّقت المحادثات في وقت سابق من الشهر الحالي بعدما أصرت أديس أبابا على ربط تشغيل سد النهضة بتقاسم مياه النيل الأزرق.
ولم يتّضح ما إذا تم التطرّق إلى هذا الأمر الأحد.
والسبت أبدى رئيسا وزراء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق.
وجاء في بيان مشترك "يرى الطرفان ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق اعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات".