دعوات تتوسع تحث على تدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
استغلال فوري للكارثة، ودعوات تتوالى وتتوسع تحث على تدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ولا سيما مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون إلى بيروت.
-
هذه الدعوات إلى التدويل واكبتها حملة افتراضية على وسائل التواصل
تتوسع الدعوات إلى تدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وسط حملة افتراضية مرافقة.
استغلال فوري للكارثة، ودعوات تتوالى وتتوسع تحث على تدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ولا سيما مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون إلى بيروت.
قوى سياسية وأطراف عديدة أيدت هذا الطرح، من أبرزهم رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، الذين كانوا أوائل من أطلقوا من منزل الحريري في وسط بيروت دعوة إلى الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية لتشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية، لمباشرة مهماتهم في الكشف عن ملابسات ما جرى وأسبابه.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، انضم إليهم بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية، معرباً عن عدم إيمانه بلجنة تحقيق محلية، وعدم ثقته بأن تتمكن الحكومة من إجلاء الحقيقة.
كذلك طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بلجنة تقصي حقائق دولية. وقد سبق هؤلاء إلى هذه الدعوة النائب مروان حمادة عضو كتلة اللقاء الديمقراطي البرلمانية، الذي قدم استقالته لرئيس البرلمان في كتاب طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
جهات وأطراف أخرى أيدت التدويل، بينها منظمة العفو الدولية، التي دعت أيضاً إلى إنشاء آلية دولية على الفور للتحقيق في كيفية حدوث الانفجار.
في مقابل هذه الدعوات، رد الرئيس اللبناني ميشال عون قائلاً إن العدالة المتأخرة ليست بعدالة وفكرة التحقيق الدولي لم يتم طرحها في بعبدا، و"أبواب المحاكم مفتوحة أمام الكبار والصغار ولا غطاء لأحد".
وزير الداخلية محمد فهمي أكد أن الحكومة لن تلجأ إلى خبراء دوليين، وأن تحقيقها الشفاف سيستغرق خمسة أيام، والمسؤول سيحاسب.
بدوره، اعتبر إيلي فرزلي نائب رئيس مجلس النواب، كذلك أن المطالبة بتحقيق دولي تعني إلغاء الدولة اللبنانية.
هذه الدعوات إلى التدويل واكبتها حملة افتراضية على وسائل التواصل بتغريدات تبين أن مصدرها من خارج لبنان وأن أصحاب معظمها غير لبنانيين.
