استقالة المفتّش العام للخارجية الأميركية المكلّف التحقيق بملفات حول بومبيو
المفتّش العام لوزارة الخارجية الأميركية ستيفن أكارد، يستقيل من منصبه، بعد أقل من 3 أشهر من تعيينه لمراقبة عمل الخارجية الأميركية.
-
ستيفن أكارد وإلى جانبه نائب الرئيس الأميركي مايك بانس
استقال المفتّش العام لوزارة الخارجية الأميركية ستيفن أكارد، المكلّف التحقيق في ملفّات يُحتمل أن تكون محرجة بالنسبة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك في خطوة مفاجئة أمس الأربعاء، بعد أشهر قليلة من إقالة سلفه.
والمفتّش العام في وزارة الخارجية الأميركية أكارد عمل فترة طويلة مساعداً لنائب الرئيس مايك بنس.
كان وصول أكارد في أيّار/ مايو لمنصب المفتّش العام الذي يهدف إلى مراقبة عمل الخارجية الأميركية، قد فُسِّر على نطاق واسع بأنّه وسيلة لحماية بومبيو، أحد أقرب حلفاء الرئيس دونالد ترامب.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن أكارد أبلغ زملاءه بأنّه "يعود إلى القطاع الخاص بعد سنوات من الخدمة العامّة". وأضاف "نحن ممتنّون له على تفانيه حيال الوزارة وبلادنا".
في حين نفى بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن يكون له علاقة بمغادرة أكارد لمنصبه.
وتأتي استقالة أكارد في وقتٍ يضع مكتب المفتّش العام اللمسات الأخيرة على تقرير عن إطلاق بومبيو إجراءً طارئاً قبل عام سمح بتجاوز الرئاسة للكونغرس لبيع أسلحة للسعوديّة.
وكانت قناة "سي أن أن" الأميركية كشفت أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رفض دعم تحقيق في بيع واشنطن أسلحة للرياض، بدأه المفتش العام السابق للوزارة ستيفن لينيك، والذي أقيل مؤخراً من منصبه.
ونقلت القناة عن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس إيليوت إنغيل، قوله إن لينيك كان يجري بناء على طلبه، تحقيقاً في بيع الولايات المتحدة دفعة من الأسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسلطات السعودية.
وكان ترامب أقال سلف أكارد، ستيف لينيك، بناءً على طلب صريح من بومبيو، وذلك بينما كان يعمل لينيك على التحقيق في هذه القضية.
لينيك فتح أيضاً تحقيقاً حول شكاوى تتهم بومبيو بتكليفه موظفاً حكومياً تنزيه كلبه أو إحضار ثيابه من المصبغة، وحتى القيام بحجز في المطاعم نيابة عنه.
وستقوم بمهام أكارد موقتا نائبته ديانا شو، وهي محامية تعمل منذ فترة طويلة في مكتب المفتّش العام.
