ماذا ينتظر حكومة الكاظمي بعد إعلانه إجراء الانتخابات المبكرة؟
الكاظمي يحدد السادس من حزيران/ يونيو 2021، موعداً للانتخابات المبكرة في العراق. على ماذا استند في تحديد قراره وفي تحديد الموعد؟ ما الخلفية؟ ماذا عن مواقف الأحزاب المختلفة والكتل السياسية؟
-
ماذا ينتظر حكومة الكاظمي بعد إعلانه إجراء الانتخابات المبكرة؟
اختصر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الزمن وحددّ موعد الانتخابات المبكرة في حزيران عام 2021، أي قبل 11 شهراً من الموعد المفترض. موقف قطع به الطريق أمام خصومه وبعض القوى السياسية الذين عاجلوه بما هو أكثر اختصاراً فأعادوا الكرة لملعبه كما أوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدته أنّ المطلوب انتخابات أبكر .
سارعت القوى السياسية العراقية المؤيدة للكاظمي لتثبيت الموعد وسارع حلفاء الحلبوسي للإشادة بإعادة الكرة الى رئيس الحكومة.
المعطيات تفيد أن الموعد المتخذ من الكاظمي تحدد بعد مشاورات مع الممثلة الأممية في العراق ولن تراعي التشاور السياسي. فيما يرى خصوم كثر أن الجانب التقني والسياسي لا يشجعان على إجراء الاستحقاق في الموعدين، إذ أنّ شروط السلاح وحركة القوى السياسية وتحالفاتها والاستعدادات الفنية المطلوبة أصلا كلها عوامل تؤكد حسب خصوم الكاظمي أو من هو على ضفة أخرى منه أنها عقبات أمام تحديد واجراء الانتخابات.
إذاً، ما يحصل هو ضغط يواجهه الكاظمي وامتداد للأزمة السياسية منذ أن كُلّف حتى اليوم. فقد وجد الكاظمي نفسه أمام هجمات تطاله واتهامات بأن حكومته وصلاحيات حكومته تجاوزت ما مقرر لها، وهي التهيئة لانتخابات مبكرة وإدارة مؤقتة للبلاد حتى اجراء انتخابات.
العملية الانتخابية كما تؤكد أطراف سياسية فاعلة، بحاجة لإجرائها بأجواء يتم فيها ضبط للسلاح ولقانون انتخابات يكون تاماً، إذ أن ملحقات القانون لم تنجز.
كما أن عملية الدعوة لانتخابات أبكر هي عبارة عن تفاهمات غير معلنة بين القوى السياسية العراقية مؤيدة للحلبوسي.
المستفيد الأول من عدم استقرار العراق هي "إسرائيل"، وهذا الأمر كان منذ أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون. تاريخياً، العراق كله تحت الاطماع الإسرائيلية، ومن الأهداف الرئيسة ابقاؤه بهذه الحالة "المريضة".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي قال إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ منهاجها الوزاري ما أدى إلى تواصل الاحتجاجات. ودعا الحلبوسي إلى انتخابات أبكر، وعقد جلسة طارئة وعلنية مفتوحة للمضي بالإجراءات الدستورية وفق المادة 64.
وأضاف أن المادة 64 تعني أن يُحل مجلس النواب بطلب من الأغلبية المطلقة أو من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، موضحاً أنه عند حل مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وفي هذه الحالة يعتبر مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات في 6 حزيران/ يونيو 2021، فيما وضعت 4 شروط يجب توفرها بشأن ذلك.
