المجلس الانتقالي اليمني يؤكّد المضي في تنفيذ "الإدارة الذاتية" في حضرموت
المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن عزمه تنفيذ إعلان الإدارة الذاتية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، ويؤكّد أن الإدارة الذاتية جاءت "لاستثمار الموارد التي تصرفها الحكومة اليمنية وأذرعها في المحافظات للفساد والفاسدين".
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، عزمه تنفيذ إعلان الإدارة الذاتية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، ما ينذر بتصعيد جديد بين المجلس والحكومة اليمنية، في وقت يجري فيه الطرفان مشاورات في السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض.
وقال رئيس الجمعية الوطنية رئيس الإدارة الذاتية للجنوب في المجلس الانتقالي، أحمد سعيد بن بريك، في كلمة وجهها خلال تظاهرة دعا إليها المجلس في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، "نود أن نؤكّد من خلال لقائنا أن تكون حضرموت هي مكملة للعاصمة عدن في تحقيق الإدارة الذاتية على أرض الواقع".
وأضاف بن بريك "نحن في عدن وسقطرى والضالع نتابع تنفيذ الإدارة الذاتية في المحافظات على أرض الواقع، ونسعى إلى تجاوز ذلك الجمود الذي تداولته حكومات الفساد، التي منعت إيصال الكهرباء والماء وصيانة المعدات، وبالتالي حرماننا من أبسط حقوقنا".
وأكد أنه "لا يجوز أن تحرم محافظة حضرموت من الكهرباء والماء وهي تنتج ما يوازي 120 مليون دولار شهرياً"، مضيفاً أن "الإدارة الذاتية جاءت لاستثمار تلك الموارد التي تصرفها الحكومة اليمنية وأذرعها في المحافظات للفساد والفاسدين".
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً كان هدد حكومة هادي قائلاً إنه "إذا لم تصرف الحكومة والبنك المركزي رواتب قواتنا المنقطعة منذ 5 أشهر سنضطر إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لذلك".
وتتصاعد الخلافات بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي، فيما تجددت الاشتباكات منذ أيام بين قوات الطرفين، شرقي محافظة أبين جنوب اليمن. ودعا "الانتقالي" في شهر أيار/ مايو إلى إطلاق عمليات عسكرية ضد قوات هادي في حضرموت، وكانت أسفرت المواجهات بين الجانبين في آب/أغسطس الماضي، عن طرد حكومة هادي وقواتها من مدينة عدن.
وسبق ذلك إعلان "الانتقالي" عن إدارته الذاتية للمحافظات الجنوبية في اليمن، بسبب "تقاعس حكومة هادي عن أداء مهامها في صرف الرواتب وعدم دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والغذاء ومتطلبات المعيشة.."، بالإضافة إلى "تأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة اللحمة الوطنية"، وفق بيان صادر عن هيئة رئاسة المجلس.