باريس: ينبغي لواشنطن عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا
الخارجية الفرنسية ترد على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، وتقول إن على واشنطن تكثيف جهودها، مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي، لمنع الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة في ليبيا.
-
الخارجية الفرنسية: باريس تشارك بنشاط في هذه العملية السياسية المهمة في ظل تزايد التدخل الأجنبي في الصراع الليبي
رفضت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، تأكيدات الولايات المتحدة بأن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، "متحيزة وليست جادة"، وقالت إنه "ينبغي لواشنطن نفسها عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، للصحفيين "ندعو شركاءنا جميعاً، وأولهم الولايات المتحدة، إلى تكثيف جهودهم، مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي، لمنع الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة"، موضحة أن بلادها "تشارك بنشاط في هذه العملية المهمة في ظل تزايد التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، الذي نددنا به بأشد العبارات".
كلام المتحدثة الفرنسية، جاء رداً على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي قال أمس إنه "ينبغي لأوروبا ألا تقصر عمليات منع إمدادات الأسلحة على تركيا، وأن تندد بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية وموسكو ودول أخرى مثل الإمارات ومصر بشأن القضية".
وأعلن الجيش الفرنسي مطلع الشهر الجاري تعليق مشاركته مؤقتاً في المهمة البحرية للناتو في البحر المتوسط (إيريني)، مطالباً الحلف الأطلسي بتوضيحات بشأن "التحقيق بانتهاكات تركيا"، في حين تتهم أنقرة - التي تدعم حكومة الوفاق- باريس بـ"دعم خيار الحرب في ليبيا".
وتنفي فرنسا ذلك، لكن العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تراجعت حيث انتقدت باريس أنقرة مراراً بسبب دورها في ليبيا، بينما لم توجه قط أي انتقادات علنية لمصر أو الإمارات بسبب دورهما.
وقدمت تركيا دعماً جوياً وأسلحة ومقاتلين لمساعدة قوات حكومة الوفاق الليبية في صد هجوم استمر عاماً من جانب قوات خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر وروسيا.
