جماعة الإخوان المسلمين في الأردن: القرار القضائي غير قطعي
محكمة التمييز الأردنية تصدر قراراً حاسماً بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، والناطق باسمها يؤكد أن "هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز غير قطعي.
-
قرار المحكمة يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منحلّة حكماً وفاقدة لشخصيتها
أصدرت محكمة التمييز الأردنية قراراً حاسماً بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، حسبما نقلت وكالة بترا.
قرار المحكمة يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منحلّة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلّة على دائرة الاراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوّبت أوضاعها عام 2015.
كما يعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحلّ الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
من جهته، أكّد الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة أن "هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز الذي يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، بأنه غير قطعي وليس كما ورد في الأخبار المتداولة".
وأوضح الخوالدة أن محكمة "التمييز أعادت القضية إلى محكمة الإستئناف لتكمل الأخيرة إجراءاتها في النظر بالقضية"، مؤكداً مرة أخرى أنه "من حيث المبدأ هذا القرار ليس قطعياً وسيعاد النظر فيه من قبل محكمة الإستئناف".
وأضاف أن "الفريق القانوني لجماعة الإخوان المسلمين مستعد لإستكمال إجراءاته في تقديم الدفوع القانونية في هذه القضية، مشيراً أن هنالك عدة قضايا ما بين الجماعة والجمعية وهناك قضايا تم كسبها من قبل الجماعة في مرحلة الإستئناف وأثبتت أن جمعية الجماعة ليس لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وليست خلفا قانونيا لها".
وشدد على أن "جميع القضايا ليست قطعية وبعض القضايا أثبتت المركز القانوني للجماعة".
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين فرع الأردن في عام 1945، وذلك بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر.
وفي العام 2016 أغلقت السلطات الأردنية مكتب جماعة الإخوان في عمان بالشمع الأحمر، بعد عدة خطوات سابقة تمثلت بإقفال مقرها في العقبة ثم إرسال بيان رسمي بمنعها من إجراء انتخابات مجلس الشورى فضلاً عن اعتقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد.
