رئيس الحكومة التونسية يعلن عن تعديل وزاري قد يُقصي حركة النهضة
رئيس الحكومة التونسية يؤكّد أنه سيقوم بتعديلٍ حكوميٍ خلال الأيام المقبلة، ويصف دعوة حركة النهضة بالانتهاك الصارخ للعقد السياسي مع الأطراف الأخرى.
-
حركة النهضة تعتبر أن حكومة إلياس الفخفاخ "فقدت مصداقيتها".
أعلن رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ أنه سيقوم بتعديلٍ حكوميٍ خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن مساعيه لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي اصطدمت بمساع ٍموازيةٍ من حركة النهضة غايتها إدخال تحويراتٍ جوهريةٍ في طريقة عمل الحكومة.
ووصف دعوة النهضة بالانتهاك الصارخ للعقد السياسيّ مع الأطراف الأخرى، مشيراً إلى أن موقف الحركة يؤكّد تنصلها من مسؤولياتها كطرفٍ في الائتلاف الحكومي.
وانتقد الفخفاخ حركة النهضة قائلاً إن "دعوات النهضة تخل بالتضامن الحكومي وهي واصلت في تأسيس مشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي لمصلحتها الحزبية".
وكانت 4 كتل نيابية قد أعلنت اتفاقها على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما اعتبرت حركة النهضة أن حكومة إلياس الفخفاخ "فقدت مصداقيتها".
وقد يقصي قرار الفخفاخ النهضة من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ 6 سنوات، مع العلم أن حركة النهضة ظلت اللاعب الرئيسي في أغلب الحكومات بعد عام 2011.
الرئيس التونسيّ "قيس سعيّد" نفى وجود أي مشاوراتٍ مع الأحزاب بشأن تغيير الحكومة. وفيما قرّر مجلس شورى حركة النهضة تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي إجراء مشاوراتٍ لتأليف حكومةٍ جديدة، تسعى 4 كتلٍ برلمانيةٍ الى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ودعت حركة النهضة إلى مشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل "مشهد سياسي بديل"، لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض هذا الطلب.
مراسل الميادين في تونس، أفاد اليوم أيضاً بـ تعليق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إثر احتجاج كتلة الحزب "الدستوري الحر" ورفع شعار "لا للإرهاب".
وتمّ رفع الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بعد تسجيل النائب الأول لرئيس المجلس سميرة الشواشي، اكتمال النصاب من حيث حضور عدد النواب، وتسجيل المسؤولية على كتلة "الحزب الدستوري الحر" في تعطيل سير أعمال المجلس وإعاقة سير الجلسة.
