طهران تؤكّد.. أياد أجنبية وراء الهجمة على الاتفاق الايراني-الصيني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتحدث عن خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي بين الصين وإيران تمّ توقيعها خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى طهران، ويشير إلى أن الهجمات على اتفاقية الربع قرن تقف ورائها أيادٍ أجنبية.
-
الموسوي: المسودة الإيرانية النهائية اكتملت وينبغي تسليمها إلى الجانب الصيني
أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، استعداد بلاده لعقد مذكرات تفاهم مع الدول الصديقة.
وقال موسوي في حديث صحفي اليوم الإثنين، إن الهجمات على اتفاقية الربع قرن بين إيران والصين، "تقف ورائها أيادٍ أجنبية"، مضيفاً أنه "لايخفى على أحد أن بصمات الجماعات المناوئة للثورة واضحة في هذه الهجمة".
وأضاف موسوي أن ايران والصين باعتبارهما بلدين مهمين في غرب آسيا وشرقها لهما علاقات تاريخية عريقة وروابط تقليدية ممتازة، مشيراً إلى أنه وخلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى طهران تقرر وضع خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المسودة الإيرانية النهائية قد تمّ إكمالها، وينبغي تسليمها إلى الجانب الصيني لتتخذ شكلها النهائي بناء على التوافقات الجديدة التي تمّ توقيعها بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية لم تلق الترحيب من بعض الدول والأطراف الاخرى "لأنها تعتقد أن الاتفاق سيُفشل الضغوط وآثار الحظر المفروض على إيران".
وأكّد موسوي استعداد طهران لإجراء مثل هذه التفاهمات مع باقي الدول الصديقة "ورسم خارطة علاقاتنا على مديات طويلة"، مضيفا أن "الهجمة على مثل هذه الاجراءات ترتبط بالتأكيد بأيادي أجنبية معادية، لكن الشعب الايراني بوعيه ويقظته سوف لن يتاثر بما يثار من شائعات حول هذه الاتفاقية".
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كان أعلن أن بلاده تبحث مع الصين في اتفاق شراكة استراتيجية لفترة طويلة، مؤكداً أن هذا "ليس سراً".
من جانبه، أكّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، أن برنامج المجلس يتضمن تغيير الاستراتيجية وتحديث قطاع التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية بصورة أساسية.
وقال قاليباف إنه "وفي ضوء التجربة الفاشلة للمنبهرين بالغرب يمكن تفعيل التعاطي مع الجيران والتسويق الإقليمي ودخول مرحلة جديدة من المقاومة الفاعلة والتعاطي بشموخ مع أوروبا، وبناء علاقات قوية واستراتيجية مع الشرق".
وأشار إلى طاقات ضخمة قد جرى تعطيلها في هذا المجال "بسبب الإهمال من قبل بعض المسؤولين" حسب تعبيره، مؤكّداً أن تمويل قطاع الإنتاج خاصة من خلال سوق رأس المال، مثل مشاريع التنمية "يجب أن يكون على جدول الأعمال وفي الوقت نفسه يجب علينا الالتفات إلى قدرة الاقتصاد الرقمي".
وأكّد قاليباف توفّر إمكانية رفع حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5%، في ظل توفر الطاقات البشرية المقتدرة وذات الحوافز لتغيير عجلة الاقتصاد بقوة نحو الاقتصاد الرقمي.
