بعد جولةٍ على الحدود.. مسؤولون إسرائيليون يدعون لتوسيع تفويض اليونيفيل
مسؤولون إسرائيليّون يتوقعون خلال جولة لهم على الحدود اللبنانيّة، تبني أعضاء مجلس الأمن قراراً يمنح اليونيفيل تفويضاً أكبر، ويدعون المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات".
-
قوات لليونيفيل في بلدة العديسة اللبنانيّة على الحدود مع فلسطين المحتلة خلال حزيران/يونيو الماضي (أ.ف.ب)
قال مسؤولون إسرائيليّون أثناء قيامهم بجولة يوم الجمعة الماضي، على الحدود على لبنان مع 12 سفيراً ودبلوماسياً أجنبياً، أنّه "يجب منح تفويض أقوى لقوة حفظ السلام الأممية على الحدود الجنوبية اللبنانية (اليونيفيل) لمراقبة انتهاكات حزب الله بشكل أفضل".
وتحدثت رئيسة قسم المنظمات الدوليّة في وزارة الخارجية الإسرائيليّة أفيفيت بار إيلان، عن أنّ "التنفيذ الفعّال لتفويض اليونيفيل ضروري لضمان الاستقرار الإقليمي ومنع حزب الله من اكتساب قوّة في جنوب لبنان"، متوقعةً أنّ يتبنى أعضاء مجلس الأمن قراراً يمنح اليونيفيل "السلطة للوفاء بواجبها دون قيود".
من جهته، اعتبر العميد إفي ديفرين، رئيس شعبة التعاون الدولي في الجيش الإسرائيلي، أنّه "ملتزم بمساعدة اليونيفيل في جنوب لبنان في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701".
ورأى ديفرين أنّه "من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، يجب أن تكون اليونيفيل قادرة على التحرك بحريّة في جنوب لبنان وإبلاغ مجلس الأمن بجميع الانتهاكات التي يرتكبها حزب الله".
من ناحيته دعا قائد "فرقة الجليل" في جيش الاحتلال، العميد شلومي بيندر، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات ضد حزب الله"، مشيراً إلى أنّ الجيش الاسرائيلي "يعمل على تعزيز استعداده لأيّ سيناريو، وسيواصل العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمان وحماية مواطني إسرائيل".
وبحسب صحف إسرائيليّة، أطلع مسؤولو وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة والجيش الإسرائيلي، الدبلوماسيين الأجانب على نشاط حزب الله في المنطقة، وشددوا على "مخاطر الأنفاق الإرهابية التي حفرها وحاول حفرها تحت الحدود، حتى يتمكن من مهاجمة إسرائيل"، وفق تعبيرهم.
كما عرضوا على الدبلوماسيين الأجانب خلال الجولة، بقايا تحصينات نفق لحزب الله على الجانب الفلسطيني المحتل من الحدود مع لبنان، حسب ما ذكره الإعلام الإسرائيلي.
وتأتي الجولة في خضمّ حملة إسرائيليّة-أميركيّة للتأثير على مجلس الأمن الدولي لتوسيع مهمة اليونيفيل في نطاق عمليات لبنان، قبل التجديد المتوقع للتفويض في آب/أغسطس المقبل.
لدى اليونيفيل قوّة قوامها 10500 جندي من 45 دولة مختلفة، كانت تراقب الحدود اللبنانية-الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1978، ويتمّ تجديد تفويضها سنوياً.
ومن بين مهام القوّة، مراقبة التزام كل من لبنان و"إسرائيل"، بقرار مجلس الأمن 1701، الذي حدد شروط وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب لبنان في تموز/يوليو 2006.
ومن المتوقع أن يمدد مجلس الأمن الدولي تفويض اليونيفيل، حيث وافقت اللجنة الخامسة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة في نهاية حزيران/يونيو الماضي، على ميزانية اليونيفيل بقيمة 480.6 مليون دولار للعام المقبل.
يذكر أنّ السفيرة الأميركيّة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، اشتكت في أيار/مايو الماضي من "عدم فعاليّة اليونيفيل"، محذرةً من أن حزب الله "كان يملي تحركاتها بالفعل".
مساعد وزير الخارجية الأميركيّة لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، اعتبر في حزيران/يونيو الماضي، أنّ "نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يكون جزءاً من مهمة اليونيفيل"، معترفاً في الوقت نفسه بأن "وقف الانتهاكات الإسرائيليّة للأجواء اللبنانية يفوق قدراتها".
وكان وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي أشار إلى أن "هناك دعماً دولياً واسعاً للبنان حول موقفه فيما يتعلق بموضوع قوّات اليونيفيل في الجنوب"، مبرزاً أنّه "يجري اتصالات منذ فترة على مستوى وزارة الخارجية مع الدول الدائمة العضويّة في مجلس الأمن".
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، تناول مؤخراً موضوع تطوير مهام اليونيفيل، مبرزاً أنّه "مطلب إسرائيليّ تتبناه الإدارة الأميركيّة، وبالنسبة لحزب الله فإن بقائها بعديدها أو إنقاص العديد لا يغيّر شيئاً".
وقال السيد نصر الله: "لسنا ضد بقاء قوات اليونيفيل أو ضد العلاقة الإيجابيّة معهم، لكن تقليل عديد اليونيفيل لا يهمنا، وإذا جرى إعادة النظر بمهام اليونيفيل سنطالب أن تكون اليونيفيل على الجانب الآخر من الحدود".
