قوات حفتر تحدد شروطها لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية
المتحدث باسم قوات خليفة حفتر يؤكد السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، ويعتبر أن هذا يأتي في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة التي طالبت بذلك.
-
بلغت الخسائر الناجمة عن إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، نحو 5 مليارات دولار
حددت القوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر شروطها لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.
وأكد المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، وذلك "في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة التي طالبت بذلك"، على حد تعبيره.
المسماري في كلمة متلفزة، قال إنه "ينبغي وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، لضمان عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة"، داعياً إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، "مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم".
وأشار إلى "ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وانفاقها في غير محلها"، معتبراً أنه "دون تحقيق ذلك.. لن يكون بالإمكان إعادة فتح موانئ وحقول النفط"، وقال إن "شركائنا الدوليين يتفهمون ذلك".
وفي نهاية شهر أيار/مايو الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن الخسائر الناجمة عن إغلاق الموانئ النفطية منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بلغت نحو 5 مليارات دولار، مشيرة إلى أن "الخسائر التراكمية نتيجة الإغلاقات الحالية بلغت 4,943,976,768 دولارا، يستحيل تعويضها من الاحتياطي، الأمر الذي يعد بالغ الضرر بالنسبة للمستقبل الاقتصادي للبلاد".
وأشارت المؤسسة إلى أن الصادرات النفطية "تدنت لمستويات غير مسبوقة وبلغت الإيرادات السيادية للبلاد مبلغاً لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة".
وناشدت المؤسسة "كل الخيرين من أبناء هذا الوطن، أن يحكموا لغة العقل، وأن يغلبوا المصلحة العليا للوطن، وأن يرفعوا أيديهم عن الموانئ والخطوط النفطية ويسمحوا للمؤسسة الوطنية للنفط بممارسة عملها لصالح كل الليبيين".
ويذكر أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، وجهوا دعوة مشتركة في نيسان/أبريل الماضي إلى هدنة إنسانية في ليبيا، مشددين على ضرورة "استئناف كل الأطراف محادثات السلام".
وجاء في البيان "نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا".
وأطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من أن ليبيا تتحول إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة"، مع إرسال أسلحة ومقاتلين إلى هناك في انتهاك للحظر وتأجيج لموجة جديدة من القتال.
