يزعم "قانون قيصر" الأميركي للعقوبات "حماية المدنيين السوريين"، وهو بدأ يؤثر على الحياة اليومية للسوريين، وتصيب تداعياته بعض دول المنطقة وعلى رأسها لبنان، بعد أن دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو الماضي، حيث يتضمن حزمة  من العقوبات تستهدف الحكومة السورية ومن يتعامل معها.

جدل كبير حول تداعيات القانون، وكيف سيؤثر على سوريا خصوصاً وعلى دول المنطقة، وخصوصاً التي لديها علاقات تجارية واقتصادية كبيرة مع سوريا وعبرها، وحول طريقة مواجهته والالتفاف عليه..

مستشار الرئيس اللبناني والوزير السابق، ​سليم جريصاتي، يشرح "للميادين نت" عن القانون، قائلاً إن السمة الأساس له هي الاستهداف المباشر للحكومة السورية، وثانياً، الإبهام في تفسيره والمقصود فيه، والمناطق الرمادية فيه والتي تترك هامشاً كبيراً للإدارة الأميركية لمرحلة استثناءات أو إعفاءات أو عبر أوامر تنفيذية من الرئيس ترامب، وبالتالي فإن الاستنساب يمكّن الإدارة الأميركية من اتخاذ أي تدبير من شأنه محاصرة سوريا وحلفائها، والتضييق عليهم.

وأضاف جريصاتي، صحيح أن هذا القانون لا يستهدف لبنان والأردن والعراق بشكل مباشر، لكن تداعيات هذا القانون ستطال المنطقة حكماً، وهذه التداعيات أكثر من عبّر عنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بنفسه، مشيراً إلى أن الضغوط لن تكون فقط اقتصادية بل سياسية أيضاً.

"باختصار، هذا القانون وإن لم يكن مستهدِفاً بشكل مباشر لبنان والعراق والأردن، فإن هذه البلدان سوف تعاني حكماً من التداعيات السياسية والاقتصادية لهذا القانون على مستويات عدة"، أكد جريصاتي.

التنسيق بين لبنان وسوريا لمواجهة "قيصر"

وعما إذا كان هناك من اتصالات مع الجانب السوري لمواجهة تداعيات هذا القانون، أوضح جريصاتي، أن التنسيق بين لبنان وسوريا لا يزال حتى اللحظة قائماً، إن كان عبر التنسيق الاستخباري أو العسكري أو الدبلوماسي، وهناك تواصل عبر السفراء في موضوع "قانون قيصر"، وربط التداعيات وتفاديها بالقدر الممكن.

القانون، بحسب جريصاتي، يطرح مسألة "المعابر غير الشرعية"، وتهريب المازوت والأموال النقدية، وما شابه، بين لبنان وسوريا، كما يطرح أيضاً على الأردنيين مسألة الترانزيت من الأردن إلى لبنان مروراً بالأراضي السورية، وبالتالي تطرح مسائل تتعلق بالكهرباء، وإعادة إعمار سوريا، فلبنان يعتمد بشكل كبير على إعادة الإعمار في سوريا، وهناك تداعيات في المجال المالي والمصرفي وتداعيات أخرى في مسألة بقاء أو عدم بقاء فروع المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، وهذا أمر يتم البحث فيه بين المصارف وبين أفرقاء سوريين.

• مواضيع متعلقة

لبنان: اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الضاحية والجنوب والبقاع.. وارتفاع عدد الشهداء والجرحى

اليوم 13:20

الاستخبارات الروسية: القاعدة الأميركية في التنف السورية هي مصنع لإنتاج المسلحين الخاضعين للغرب

اليوم 13:09

كيف ستواجه تداعيات "قيصر" 

وعن المرحلة التالية في تلافي تداعيات القانون بعد دخوله حيز التنفيذ يقول جريصاتي "لا نزال في مرحلة اختبار تداعيات القانون في المجال السياسي والأمني، وهناك مباحثات ميدانية كانت جارية ولاتزال ويمكن أن تكون مكثفة لتفادي هذه التداعيات على لبنان خاصة، لأن سوريا كما هو معروف تتعرض إلى عقوبات وحصار منذ سنوات، وقد زاد هذا الحصار بمجرد تطبيق هذا القانون".

".. تداعيات (قيصر) على لبنان لن تكون سهلة على الإطلاق"

كما تحدث جريصاتي عن المجالات التربوية والإنسانية في لبنان، والتي يحتاج فيها لبنان إلى استثناءات من العقوبات، بسبب وجود طلاب سوريين في المدارس اللبنانية، وكذلك عدد كبير من النازحين السوريين على أراضيه.

"حقيقة، تداعيات قيصر على كل الصعد لن تكون سهلة بالإطلاق على لبنان، وبالتالي أيضاً على الأردن والعراق"، وفق جريصاتي.

وبعد زيارة الوفد العراقي إلى لبنان والحديث عن تبادل تجاري بين البلدين، طرحت التساؤلات حول إمكانية ذلك وخصوصاً أن هذا التبادل لن يتم بدون المرور من البوابة السورية، وهذا قد يكون حجة لفرض العقوبات على لبنان والعراق، يكشف الوزير جريصاتي في هذا الشأن أن البحث يتم حالياً من أجل الحصول على استثناءات للتبادل التجاري بين لبنان والعراق.

واستطرد قائلاً "برأيي وبحسب قراءة الاجتماعات التي حصلت في هذا الشأن فإن الاستنساب يبقى متروكاً في كثير من الأمور للإدارة الأميركية".

وعن ارتباط زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية، كينيث ماكينزي، قبل أيام إلى لبنان وارتباط ذلك بتطبيق قانون قيصر، كشف جريصاتي أن زيارة المسؤول الأميركي أتت لتبديد الغموض حول وجهة نظر الأميركيين فيما يختص بالمساعدات للجيش اللبناني، التي سوف تستكمل على الوتيرة نفسها.

ماغنيتسكي.. سيف آخر مسلط على رقاب اللبنانيين

قانون آخر للعقوبات يطال كل العالم، هو "قانون ماغنيتسكي" لملاحقة ما تسميه الإدارة الأميركية "فساد المسؤولين"، والذي تهدد به واشنطن لبنان. 

يقول الوزير جريصاتي "إذا ارتأى الأميركيون أن هناك ثمة فساداً متأصلاً أو متجذراً أو مؤسساتياً، أو انتهاكات في حقوق الإنسان فإن هذا القانون يسمح لهم بأن يتدخلوا"، ويستطرد "باستنسابهم المطلق وبحسب تقييمهم لما يحصل في لبنان منذ أشهر  وخصوصاً رد فعل الجيش والأمن اللبناني مثلاً في موضوع فتح الطرقات، ومنع تقطيع أوصال الوطن، والفصل بين أبناء الشعب الواحد، فإن ذلك قد يعتبر مجالاً للتدخل".

"في ظل الأزمة المعقدة والمركبة والموروثة التي يعانيها لبنان منذ عهود، بالتأكيد هذا الاستنساب سيطال لبنان، ولن يكون بمعزل عن عقوبات هذا القانون"، بحسب جريصاتي، الذي أوضح ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول عقوبات على حزب الله أو بعض أفراده، وقال "لم نتبلغ شيئاً من هذا القبيل إلا ما يتعلق ببعض الداعمين أو المنتمين إلى حزب الله وهذا الأمر صار معروفاً.. لكن الاعلام يتكلم كثيراً عن حلفاء وداعمين للحزب، وعن بعض الأسماء تحديداً، لكن نحن لم لم نتبلغ رسمياً أو أي شيء بهذا الخصوص".

المنطقة إلى الحرب أم إلى الحلول؟

يختم مستشار الرئيس اللبناني حديثه إلى الميادين نت بالإشارة إلى أن المنطقة كلها حالياً على مشارف "حروب كبرى"، أو تفاهمات كبرى، ويستدل على ذلك بالتوافق في العراق على حكومة مصطفى الكاظمي، أو في سوريا بما يسمى الدستور الجديد، ومن ثم تهدئة الأوضاع في الشمال السوري، وعدم تمكن تركيا من لعب دورها في المنطقة، وخاصة وقوف عرب الخليج تحديداً مع سوريا في موضوع التدخل التركي من دون أن يقال ذلك صراحة، وأخيراً طبعاً ما يحصل مع مصر وفي ليبيا.. وقال "كل ذلك يدل على أن المنطقة قد تكون تعيش على "صفيح ساخن" أو على مشارف "الحلول الكبرى".