السراج استقبل وزير الخارجية الإيطالي.. وتأكيد على رفض "التدخلات في ليبيا"
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ووزير خارجية إيطاليا يؤكدان على أهمية العودة إلى المسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية والعودة لإنتاج النفط الذي يمثل ثروة لليبيين.
-
السراج يستقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اجتماع في العاصمة الليبية (أ ف ب).
دعا كلٌ من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي يزور العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، إلى وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا، بحسب بيان صادر عن مكتب الأخير.
وتأتي هذه الزيارة فيما حققت مؤخراً حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة انتصارات عسكرية على حساب قوات المشير خليفة حفتر.
وشدد دي مايو والسرّاج على "أهمية العودة للمسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي"، وفق البيان الذي قال إن الاجتماع تطرّق إلى عملية "إيريني" الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مضيفاً أن السراج جدد التأكيد على "ضرورة أن تكون العملية شاملة متكاملة براً وجواً وبحراً".
من جهته، أكّد دي مايو أمام الصحافيين عند عودته إلى روما أن "إيطاليا ستضمن أن تكون عملية إيريني متوازنة جغرافياً وتعمل على نحو فعال".
11 تشرين اول 2023
وأضاف أن الحوار "بين إيطاليا وليبيا لم يتوقف قط، حتى في أسوأ لحظات الوباء"، مشدداً على أن ليبيا "أولويتنا في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي".
وبحث الطرفان أيضاً "ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة"، وفق بيان مكتب السراج.
وقالت مصادر مقربة من الوزير الإيطالي "لا يمكننا أن نسمح بتقسيم في البلاد. ولذلك ذهبنا أولاً إلى أنقرة". وتوجّه وزير الخارجية الإيطالي إلى أنقرة في 19 حزيران/يونيو، بينما تعود آخر زيارة له إلى ليبيا إلى كانون الثاني/يناير.
وبعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على كل الغرب الليبي إثر معارك استمرت أكثر من عام وانتهت مطلع حزيران/يونيو بانسحاب قوات حفتر من محيط طرابلس وكل المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها في غرب وشمال غرب البلاد، انتقل محور النزاع بين السلطتين المتنافستين والدول الداعمة لهما إلى مدينة سرت الساحلية على مسافة 450 كلم إلى شرق طرابلس.
غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر بأن "تعرّض سرت لأي تهديد" سيدفع بلاده إلى التدخل المباشر في ليبيا، واصفاً المدينة بأنها "خط أحمر" ينبغي ألا تتجاوزه قوات حكومة الوفاق الوطني.
