إعلام إسرائيلي: أكثر من 1000 نائب أوروبي يوقعون على وثيقة ضد مخطط الضم
الوثيقة الأوروبية المرسلة إلى وزراء الخارجية الأوروبيين تحذّر من أن الضم أحادي الجانب لأراض في الضفة الغربية "سيقضي على أي احتمال للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من 1000 عضو برلماني من 25 دولة أوروبية، وقّعوا اليوم الأربعاء، على وثيقة تدعو "إسرائيل" إلى التراجع عن خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أنه ستكون لمثل هذه الخطوة "عواقبها".
وقالت "القناة 13" الإسرائيلية إن أكثر من 240 من الموقعين هم مشرعون بريطانيون فقط، في حين رفضت السفارة الإسرائيلية في لندن التعليق على ذلك.
وحذرت الوثيقة المرسلة إلى وزراء الخارجية الأوروبيين من أن الضم أحادي الجانب لأراض في الضفة الغربية "سيقضي على أي احتمال للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ويتحدى القواعد الأساسية التي تحدد العلاقات الدولية، ويزعزع الاستقرار في المنطقة".
وأضافت القناة الإسرائيلية، أن المبادر إلى صياغة الوثيقة هو رئيس الكنيست الإسرائيلي في الماضي، أفراهام بورغ، وتنص رسالته على أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعزز "السيطرة الإسرائيلية الدائمة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي سيترك الفلسطينيين بدون سيادة، ويعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من جانب واحد".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي طالب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلى عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، مذكِراً "إسرائيل" بضرورة احترام القانون الدولي وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضواً.
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، أمس الثلاثاء، خشيته من أن تصبح "إسرائيل دولة ثنائية القومية".
وتابع: "سنعمل على تقليل خطر تحويل دولة إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية مع الحفاظ على أمن الدولة، وذلك من خلال مناقشة الوثيقة مع الولايات المتحدة ودول العالم والفلسطينيين بقدر ما يريدون أن يكونوا جزءاً من هذا الخطاب"، مشيراً إلى أنه "لن نستمر في انتظار الفلسطينيين، إذا قالوا للأبد لا في كل شيء، فسيتعين علينا المضي قدماً دونهم".
وكان في وقت سابق، قال إنه حزبه سيحرص على عرض العمليات المتعلقة بخطة الضم على المستويات المهنية لإعطاء رأيها، مشدداً على أن خطوة الضم من شأنها اشعال المنطقة.