إيران: قرار سيئول بتجميد الأموال الإيرانية غير مقبول وراضخ لأميركا
الرئيس الإيراني حسن روحاني ينتقد قرار كوريا الجنوبية بتجميد الأموال الإيرانية في بنوكها، ورئيس البنك المركزي الإيراني يؤكد أن سيئول انصاعت للضغوط الأميركية التي تهدف للضغط على إيران للتخلي عن المقاومة.
-
روحاني: نتوقع من سيئول أن ترفع القيود عن الأموال الإيرانية سريعاً
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإجراء الذي اتخذته كوريا الجنوبية في منع إيران من استخدام أموالها لشراء السلع الأساسية "غير مقبول أبداً".
وفي اتصال هاتفي مع رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همّتي، حول تجميد أرصدة إيران في كوريا الجنوبية، قال روحاني إن طهران "تتوقع من العاصمة سيئول أن ترفع هذه القيود سريعاً"، لافتاً إلى أنه يجب متابعة القضية "عبر الطرق الدبلوماسية ومسارها القانوني والمنظمات الدولية".
بدوره، قال همتي، إن بلاده تشدد ضغطها على كوريا الجنوبية "بهدف الإفراج عن مليارات الدولارات من العائدات النفطية"، بهذا الاستدلال بأن سيئول رضخت لضغوط الولايات المتحدة وأغلقت الموارد اللازمة لمواجهة أسوأ أشكال انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط.
وأفادت "بلومبيرغ"، أن همتي أشار إلى أن إجراءات بنوك كوريا الجنوبية تمنع من تمكين إيران من الاستفادة من أموالها لشراء الغذاء والدواء، في حين أن هذا النوع من التجارة غير مشمول بالحظر الأميركي.
وبيّن همتي، أنه "من المزعج أن نشهد انتهاك البنوك الكورية بسهولة لالتزاماتها والاتفاقات المالية الدولية السائدة، وقررت الدخول في اللعبة السياسية واتباع الحظر الأميركي الأحادي غير القانوني"، مضيفاً أن إيران "يمكنها أن تلجأ إلى الإجراءات القانونية للوصول إلى مواردها"، إلا أنه لم يتطرق إلى أسماء هذه البنوك المعنية.
ولفت إلى أن طهران وسيئول تعملان على "أداة تجارية خاصة"، شبيهة بالأداة التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح لإيران باستخدام أموالها المجمدة في البنوك الكورية للقيام بالتجارة الإنسانية.
وأفاد همتي بأن واشنطن التي خرجت قبل سنتين من الاتفاق النووي، كانت تحاول عرقلة هذا البرنامج. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد من وراء الضغط الأقصى على إيران، أن يجبر قادة إيران إلى التفاوض بشأن الاتفاق النووي وإنهاء الدعم لحزب الله وفصائل المقاومة.
وأردف محافظ البنك المركزي الإيراني، إذا لم تلتزم البنوك الكورية بالاتفاقات الدولية معنا، فإننا سنحتفظ بهذا الحق بأن نلجأ إلى الإجراءات القانونية وفق القوانين الدولية.
