الحكومة اللبنانية تجتمع بشكلٍ طارئ غداً.. واحتجاجات بسبب تدهور الليرة
الليرة اللبنانية تسجل انخفاضاً غير مسبوق أمام الدولار الذي لامس الخمسة آلاف ليرة، والحكومة اللبنانية تعقد جلسة طارئة غداً لمناقشة الأوضاع، على وقع تظاهرات وإقفال طرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
-
مراسل الميادين: المتظاهرون يرفعون شعارات تندد بسياسات مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة
تعقد الحكومة اللبنانية، صباح غدٍ الجمعة، جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية في البلاد.
مراسل الميادين أفاد بأن الحكومة اللبنانية تعقد غداً جلستين قبل الظهر وبعده، لمناقشة التطورات المعيشية والاقتصادية.
وشهدت مناطق لبنانية، مساء اليوم الخميس، احتجاجات متفرقة تخللها قطع للطرقات في العاصمة بيروت، وبينها وبين بعض المناطق، وذلك احتجاجاً على تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل صعود الدولار.
مراسلنا قال إن متظاهرين من منطقة خندق الغميق والأشرفية ووسط بيروت يحتجون على غلاء الأسعار قرب جسر الرينغ وسط بيروت، مشيراً إلى أن "التظاهرة قرب جسر الرينغ تدعو إلى نبذ الطائفية وتندد بحاكم مصرف لبنان".
-
مواطنون لبنانيون يقطعون الطرقات في مختلف مناطق العاصمة بيروت
كذلك أفاد مراسلنا بتظاهرة لمواطنين في ضاحية بيروت الجنوبية، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن المتظاهرين يرفعون "شعارات تندد بسياسات مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة".
وأكد أن "لا علاقة لحزب الله وحركة أمل بالدعوة إلى التظاهر في ضاحية بيروت الجنوبية".
-
متظاهرون يحتجون في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت
مراسل الميادين قال إن "الانهيار الكبير لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار دفع المواطنين إلى الخروج قي تظاهرات". وفي صيدا، أكد مراسلنا أن "المتظاهرين ضد غلاء الاسعار يرفعون شعارات ترفض المس بسلاح المقاومة".
وسجّلت الليرة اللبنانية في السوق السوداء، اليوم الخميس، انخفاضاً غير مسبوق أمام الدولار الذي لامس عتبة الخمسة آلاف، وفق ما أفاد صرّافون، رغم تحديد سعري المبيع والشراء رسمياً، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع.
مراسل الميادين في مدينة صيدا جنوب لبنان، أفاد بأنّ "سعر الدولار مقابل الليرة في المدينة وصل إلى 6000 ليرة لبنانية"، بحسب بعض التجار.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، تعقد السلطات اللبنانية اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي، أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حداً للأزمة المتمادية، في وقت تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف الماضي.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قال أمس الأربعاء: "هناك غرف سوداء تختلق أكاذيب وتروجها للتحريض على الحكومة، لتحميلها أوزار السنوات الماضية"، لافتاً إلى أن "الحكومة تبذل جهودها بإجراءات متدرّجة، بعضها عاجل، وبعضها متوسط المدى، وبعضها طويل المدى".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "هناك معضلة أساسية نعمل على معالجتها، وهي التلاعب بسعر العملة الوطنية"، موضحاً أن الحكومة أعطت "تعليمات حاسمة" إلى الأجهزة الأمنية للتشدّد في ضبط التسعير لدى الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين.
ونبّهت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير لها، الإثنين الماضي، من أن "لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية"، شرط أن تكون مقرونة "بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها".
وتعلّق الحكومة اللبنانية آمالها على صندوق النقد، في محاولة للحصول على أكثر من 20 مليار دولار، من بينها 11 مليار أقرها مؤتمر "سيدر" في باريس في العام 2018.
الليرة اللبنانية تنخفض إلى مستويات قياسية
وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات، حدّدت نقابة الصرافين الخميس سعر شراء الدولار بـ 3890 كحد أدنى، والبيع بـ3940 كحد أقصى، في خطوة بدأتها منذ أيام بالتنسيق مع الحكومة، في محاولة لتثبيت سعر الصرف على 3200 ليرة.
وبينما أغلق العديد من محال الصيرفة أبوابه بحجة عدم توفر الدولار، قال أحد الصرافين إنّ سعر مبيع الدولار في السوق السوداء بلغ أكثر من خمسة آلاف ليرة الخميس.
وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير الشرعية، يعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة الكترونية لعمليات الصرافة في 23 حزيران/يونيو الجاري، عبر ربط محلات الصيرفة بعرفة عمليات المصرف المركزي.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم، وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج، كالمفروشات والأدوات الكهربائية وقطع السيارات.
ودفعت هذه الأزمة آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.
ووجد الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة عاطلين من العمل أو فقدوا جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة، بحسب إحصائيات رسمية، إلى أكثر من 35 في المئة.
