أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها الابتزاز الإسرائيلي باشتراط إعادة التنسيق معها لتسليمها أموال المقاصة عن شهر أيار/ مايو الماضي.

وأعلن متحدث عنها في بيان التزام الحكومة الفلسطينية تنفيذ قرار القيادة الذي أعلنه الرئيس محمود عباس والقاضي بوقف كل أشكال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية​.

• مواضيع متعلقة

جيش الاحتلال يقر بالتنكيل بجثامين شهداء في قباطية.. لكنه لا يرى "عيباً أخلاقياً" في ذلك

اليوم 08:48

مصادر في "حماس" تنفي خروج قيادات الحركة من قطر إلى تركيا

18 تشرين ثاني

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية إنه يعلّق الأمر الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى ويعرّض بحسب الظاهر المصارف العاملة في مناطقها لدعاوى قضائية إذا استمرت في تشكيل خزانة لحسابات مصرفية لسجناء (أسرى) أمنيين أو عائلات شهداء.

وأعلن عباس حلّ جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما فيها الأمنية، وذلك في ردٍ على إعلان الاحتلال الإسرائيلي مخططات لضم أراضٍ من الضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في 27 أيار/مايو الماضي إنه على خلفية وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل" فإن سلطات الاحتلال ستمنع عباس من السفر ، كما أنها ستمنع المرضى من تلقي العلاج انتقاماً.

رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد أكد خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ووفقاً للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضمّ.