الإعلام الإسرائيلي: الأوروبيون يناقشون فرض عقوبات على "إسرائيل"
وسائل إعلامٍ إسرائيلية تؤكد أن ما وصفتها بـ"الجهات المتشددة" في الاتحاد الأوروبي تتهم "إسرائيل" خلال النقاشات الداخلية أنها تستغل أزمة كورونا من أجل دفع مراحل خطة الضم في الضفة الغربية، ضمن توجه يقوده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.
-
صحيفة إسرائيلية: "من الممكن تعليق اتفاقية السماء المفتوحة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي"
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن الاتحاد الأوروبي بدأ بمحادثات داخلية حول كيفية معاقبة "إسرائيل" في حال قامت بفرض "السيادة الإسرائيلية على أجزاء في الضفة الغربية بالاعتماد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وذكرت الصحيفة أنه اعتماداً على محادثات مع مسؤولين مطلعين حول ما يجري داخل الاتحاد يتضح أن الخط الأكثر تشدداً تجاه "إسرائيل" يقودها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مشيرةً إلى أنه معروف بمواقفه "المعادية تجاه إسرائيل" منذ سنوات، حسب تعبيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد حالياً "خط إيجابي أكثر" تجاه "إسرائيل" والذي تقوده رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والدول الصديقة لها في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب دستور الاتحاد الأوروبي فإن القرارات الهامة بمجال الشؤون الخارجية يجب أن تتخذ بالإجماع، ولذلك بموجب التقديرات فإن الدول الصديقة لـ"إسرائيل" داخل الاتحاد بينها هنغارياـ التشيك، رومانيا وبلغاريا، سوف تقوم وفق الصحيفة بعرقلة قرارات عقوبات شديدة تجاه "إسرائيل".
واعتبرت الصحيفة أن "الرد الأشد والذي تقوده السويد، إيرلندا ولوكسمبورغ، من الممكن أن يكون إلغاء اتفاقية الشراكة، التي تنظم العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل"، مشيرةً إلى أنه "وفي مثل هذه الحالة فإن الضرر الاقتصادي سيكون كبيراً جداً".
ورأت أن "من الممكن إخراج إسرائيل من برنامج الأفق 2027 والذي في إطاره تحصل ومؤسسات علمية وتقنية إسرائيلية تحصل على هبات بمئات ملايين الشواكل"، كما أن هناك سيناريو إضافي حسب الصحيفة هو "تعليق اتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل"، والذي ينتظر موافقة نهائية من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، "من المتوقع أن يتم مناقشة قضية الضم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس القادم، ومع ذلك يمكن أن لا يتم اتخاذ قرار خلال هذه الجلسة لأن موعدها بعد يوم واحد فقط من بداية عمل الحكومة الجديدة في إسرائيل".
وشددت الصحيفة على أن "إسرائيل لم تبدأ بعد معركتها الدبلوماسية لتبرير قضية الضم والسيادة"، نؤكدةً أنه "خلال محادثات متقدمة بين سفراء إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي، أوضحوا أن حكومتهم لم يتم تشكيلها بعد، لذلك لا يوجد تأكيد أن فرض السيادة في غور الأردن وأجزاء من الضفة سيتم تطبيقه".
وأفادت الصحيفة أن الجهات المتشددة في الاتحاد تتهم "إسرائيل" خلال النقاشات الداخلية أنها تستغل أزمة كورونا من أجل دفع مراحل خطة الضم.
