حكومة الوفاق تطالب بفتح تحقيق دولي في "جرائم حرب" لقوات حفتر
وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني تؤكد أنها تعمل على توثيق ما وصفته بالجرائم المرتكبة ضدَّ المدنيين من قبل قوات خليفة حفتر وإحالتها إلى المنظمات المعنيّة.
طالبت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني بفتح تحقيق دولي في "جرائم حرب" مفترضة، قالت إن قوات خليفة حفتر ارتكبتها في العاصمة طرابلس.
المتحدِّث باسم خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد القبلاوي قال إن الوزارة لطالما طالبت بتحقيق العدالة والتحقيق في جرائم الحرب، مؤكِّداً أنها تعمل على توثيق ما وصفه بالجرائم المرتكبة ضدَّ المدنيين وإحالتها إلى المنظمات المعنيّة.
وفي وقت سابق، قالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص، إن ليبيا تتحول إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة"، مع إرسال مؤيدي طرفي الحرب أسلحة ومقاتلين إليها، في انتهاك للحظر المفروض على هذا البلد.
ولفتت وليامز إلى أن "أسلحة واردة من الخارج أجّجت موجة القتال الجديدة".
كما عبرت المسؤولة عن قلقها من التقرير، قائلة "إنه تقرير مقلق جداً جداً"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة تدعو كل أولئك الذين ينتهكون حظر السلاح، ومنهم دول جلست على الطاولة في برلين، ووقعت على احترام حظر السلاح، إلى احترام تعهداتها".
وفي 16 نيسان/أبريل الجاري، دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا القصف العشوائي على طرابلس من قبل قوات حفتر، إذ سقط الكثير من الصواريخ على أحياء مدنية، وأدى إلى وقوع إصابات، محذرةً من أن "الأعمال الانتقامية ستفضي إلى مزيد من التصعيد في النزاع، وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا".