عون: خطة الحكومة اللبنانية لم تُدرس بفكر سياسي بل بفكر اقتصادي
"اللقاء الوطني المالي" ينعقد في القصر الجمهوري اللبناني، والرئيس ميشال عون يدعو إلى إنجاح الخطة الاصلاحية الجديدة بالاتحاد والوعي، في وقتٍ أعلن فيه رئيس الحكومة حسان دياب أن لا "مجال للمزايدات ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح أبواب ماضية في السياسة".
ترأس الرئيس اللبنانيّ ميشال عون"اللقاء الوطني المالي" لرؤساء الكتل البرلمانيّة الذي دعا إليه، وذلك للتشاور بشأن الخطة الإصلاحيّة للحكومة.
وحضر اللقاء رئيسا البرلمان نبيه بري والحكومة حسان دياب، ,سبقه اجتماع بين الرؤساء الثلاثة.
وقال عون إن تلاحق الأزمات أدخل البلاد في "مرحلة شديدة التقلبات، فأصبحت المعالجات أكثر إلحاحاً"، معتبراً أن هذا هو السبب للشروع في "خطة التعافي المالي" التي وضعتها الحكومة.
وأضاف أن هذه "الخطة الإنقاذية" التي واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، "هي الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنّا التفاوض، والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي".
ورأى عون أن "الخطة المذكورة "تهدف إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وتأمين شبكات الأمان الاجتماعية والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة"، فضلاً عن استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي وخفض الدين العام، وكشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها".
الرئيس اللبناني أكد أن نجاح الخطة "يتطلّب اتحاداً وطنياً ووعياً عميقاً لما يهدد وجودنا وكياننا وهوية لبنان".
ولم يشارك في اللقاء رئيس "كتلة المستقبل" سعد الحريري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، و"حزب الكتائب" ورئيس "الحزب التقدميّ الإشتراكيّ" وليد جنبلاط الذي زار بعبدا قبل يومين.
يأتي ذلك في وقتٍ شارك فيه رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع في الاجتماع.
دياب: الحكومة خاضت تحديات كبيرة وضخمة
من جانبه، ذكّر الرئيس دياب أن الحكومة "خاضت تحديات كبيرة وضخمة، لكنها أصرّت على معالجة الوضع المالي في ظل واقع ضاغط على كافة المستويات".
وأكد دياب أن "لا مجال للمزايدات ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح أبواب ماضية في السياسة وسيكون توجيه الاتهامات خسارة للبنانيين".
دياب قال إن الخطة قابلة للتحديث والتعديل والنقاش لأن "هدفها عبور لبنان المرحلة الصعبة"، داعياً إلى "التخلص من الاوهام المصلحية" بالقول: "ماذا تنفع كل المشاكل السياسية إذا انهار البلد؟ ماذا تنفع السباقات السياسية إذا سقطت أعمدة الدولة؟".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "لبنان لنا جميعاً، فإما أن يرتقي الجميع إلى مصلحته او سيقع الهيكل على الجميع".
وزير المالية غازي وزني قال إننا "تعتبر الخطة مخرجا للأزمة، إصلاحية، شفافة، ذات مصداقية، تقدم لأول مرة ارقاما واضحة عن الخسائر المتراكمة وخاصة في القطاع المالي مع تحديد دقيق لتوزيعها ومسبباتها".
وأضاف أن الخطة "تهدف الى استعادة الثقة، رفع النمو الاقتصادي، تعزيز نظام مالي صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان".