طالب بوليفيون إجراء انتخابات خلال 90 يوماً بدعوة من حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي معارضة للحكومة الموقتة ومؤيدة للرئيس السابق إيفو موراليس.

وقام المحتجون بالقرع على أواني الطبخ وإطلاق المفرقعات، وجرى التحرك الاحتجاجي الصاخب في العاصمة لاباز ومدينة ال ألتو المجاورة، على الرغم من حالة الطوارئ المعلنة بسبب وباء كورونا، ومن حجر تام مفروض منذ 22 آذار/مارس.

وتزامن التحرك الاحتجاجي مع موافقة مجلس الشيوخ على قانون يحدد مهلة 90 يوماً لتدعو المحكمة العليا إلى انتخابات عامة، ووافق مجلس النواب على الإجراء الأربعاء. 

وتقود عضو مجلس الشيوخ، جانين أنييز، الحكومة التي تولت السلطة الانقلابية منذ إرغام موراليس على الاستقالة جراء انقلاب عسكري في البلاد  في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

واقترحت المحكمة العليا إجراء الانتخابات في موعد بين 28 حزيران/يونيو و27 أيلول/سبتمبر.

وبعد إقرار القانون في المجلسين، يفترض أن توقعه الرئيسة الانقلابية، لكن أنصار موراليس يشتبهون بأن السلطة الحالية تنوي إرجاء الانتخابات إلى العام المقبل.

• مواضيع متعلقة

قائد الانقلاب في بوليفيا "شخص غير مرغوب فيه" في السجن

30 حزيران

نائب بلينكن للميادين: أحداث بوليفيا توضح أن الديمقراطية لا تزال هشة في نصف الكرة الغربي

27 حزيران

موراليس، الزعيم البوليفي كان أعلن أنه يدرس العودة إلى بلاده، وسيترشّح لانتخابات مجلس الشيوخ التي كان من المقرر اجراؤها  في أيار/ مايو المقبل.

وكان حزب الرئيس البوليفي السابق أعلن عن اختياره ليكون مدير حملة "الحركة نحو الاشتراكية" في الانتخابات المقبلة. 

وتصدّر حزب الزعيم البوليفي، إيفو موراليس، في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق استطلاع للرأي نشرته صحيفة "باخينا سييتي".

ويعطي الاستطلاع حزب موراليس 26% من نوايا التصويت، متقدّماً على لويس فرناندو كاماتشو، والرئيس السابق كارلو ميسا، المتعادلين بنسبة 17%، أمّا جانين أنييز التي نصّبت نفسها رئيسة مؤقتة، فقد حصلت على 12% من نوايا التصويت.

وكانت جنين أنييز أصدرت أمر اعتقال بحقّ الزعيم إيفو موراليس بتهمة التحريض.

ويقيم موراليس في بوينوس إيرس بعد قدومه من كوبا، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، عن تأييده لمنح موراليس اللجوء.

وأرغم موراليس على الاستقالة  في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، متهماً الحكومة الانقلابية بالسعي لإقامة دعوى دولية ضده، حيث قدّم استقالته مع نائبه ألفارو غارسيا لينيرا من منصبيهما بعد انقلاب عسكري في البلاد.