إيطاليا تعود إلى الحياة الطبيعية تدريجياً بعد تراجع عدد الوفيات
يتعهّد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بإعادة فتح الشركات والمصانع في 4 أيار/مايو، والمدارس في أيلول/سبتمبر، والسماح لكثير من الأعمال التجارية باستئناف نشاطها في غضون أسبوع، في وقت تخرج البلاد من الإغلاق شبه الكامل الذي فرض لأسابيع.
-
أعلنت إيطاليا الأحد عن 260 وفاة جديدة في أدنى حصيلة يومية منذ 14 آذار/مارس
انطلاقاً من الرابع من أيار/مايو، ستبدأ إيطاليا بتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق، وفق ما أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، أمس الأحد.
وفيما ستبدأ المصانع ومواقع البناء أولاً بإعادة فتح أبوابها، تتطلّع إيطاليا إلى المرحلة الثانية من الأزمة، وتسعى بذلك إلى إعادة عجلة الاقتصاد للدوران، من دون المجازفة بإطلاق العنان لموجة ثانية من المرض.
وأفاد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أمس، بأن بلاده ستسمح للمصانع ومواقع البناء بإعادة فتح أبوابها اعتباراً من الرابع من أيار/مايو، قبل السماح لمزيد من الشركات والأعمال بالعودة إلى العمل في الأسابيع المقبلة، في إطار الاستعدادات لإنهاء تدريجي لأطول إجراءات للعزل الصحي بسبب كورونا في أوروبا.
ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين من ظهور أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في بلدة صغيرة خارج ميلانو.
وقال كونتي وهو يحدد معالم خارطة الطريق لاستئناف الأنشطة المعطلة في البلاد منذ أوائل آذار/مارس: "نتوقع تحدياً بالغ التعقيد. سنتعايش مع الفيروس، وسنضطر إلى التكيف مع كل إجراء احترازي ممكن".
وتعهّد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بإعادة فتح المدارس في أيلول/سبتمبر، والسماح لكثير من الأعمال التجارية باستئناف نشاطها في غضون أسبوع، في وقت تخرج البلاد من الإغلاق شبه الكامل الذي فرض لأسابيع.
وقال كونتي في خطاب متلفز، ليل أمس الأحد، إنه سيعلن التفاصيل الكاملة للكيفية التي سيكون بإمكان إيطاليا عبرها الخروج من أطول إغلاق فرض جرّاء كورونا المستجد في العالم.
وذكرت تقارير أنه تلقّى مقترحاً حذراً يوصي برفع القيود تدريجياً خلال أيار/مايو.
وبلغت حصيلة الوفيات الرسمية في إيطاليا 26664 شخصاً، وهي الأعلى في أوروبا، والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، لكن عدد الإصابات يتراجع، بينما ترى إيطاليا أن معدّل انتقال العدوى (بين 0,2 و0,7) بات أدنى بكثير من عتبة 1,0، ما يسمح بمحاولة العودة إلى العمل.
وأعلنت يوم أمس الأحد عن 260 وفاة جديدة، في أدنى حصيلة يومية منذ 14 آذار/مارس.
وقال كونتي لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "لا يمكننا الاستمرار في هذا الإغلاق. يحمل الأمر خطر الإضرار بشكل كبير بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".
وأغلقت إيطاليا كل المرافق تدريجياً في النصف الأول من آذار/مارس، عندما بات واضحاً أن الإصابات التي ظهرت في المناطق الشمالية المحيطة بميلانو يتسع نطاقها.
ويعتقد العلماء حالياً أنّ الإصابات بدأت في إيطاليا على الأرجح منذ كانون الثاني/يناير، إن لم يكن قبل ذلك، وأن الفيروس تفشى بينما سجّلت أول وفاة رسميا بكوفيد-19 في 21 شباط/فبراير، لكن منظومة الرعاية الصحية الإيطالية صمدت، بينما يبدو أن كونتي شعر بأن الوضع بات يسمح بالتركيز على إنقاذ الاقتصاد الذي يتوقع فريقه أن ينكمش بنسبة 8% هذا العام.
وقال كونتي: "لسنا بعد في موقع يسمح لنا بإعادة حرية الحركة بشكل كامل، لكننا ندرس تخفيف النظام الحالي الصارم"، مضيفاً: "سنضمن السماح بمزيد من حرية الحركة مع المحافظة على احتواء العدوى ومنع تفشيها".
وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة قد تسمح للسكان بالتحرّك بحرية ضمن المدن، لكنها ستحدّ من قدرتهم على التنقّل بين أقاليم البلاد العشرين.
وذكرت تقارير أن كونتي يفكر في خيار تزويد المطارات ومحطات القطارات بأجهزة لقياس حرارة المسافرين، لكنه أكد أن الحانات والمطاعم لن تفتح أبوابها في أيار/مايو، واستبعد عودة السياح صيف العام الجاري.
وتابع كونتي: "سنراجع قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لدينا، لكن ذلك لا يعني أننا سنتخلى عنها".
