أقرّ البرلمان التركي، مساء أمس الإثنين، قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19، لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين.

وأعلن البرلمان عبر "تويتر" أنّ "المشروع بات قانوناً بعد إقراره"، فيما انتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.

ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.

ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.

ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين ديميرطاش، وكان قد طلب أحد محاميي دميرطاش، محسوني كارامان مؤخراً إطلاق سراح موكله لأسباب صحية لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.

ودميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي المعارض عانى في كانون الأول/ديسمبر من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس وتلقى علاجاً سريعاً في السجن.

• مواضيع متعلقة

تركيا: لسنا منخرطين في الصراع الدائر في حلب ولن نسمح بأن يتحول الإرهاب إلى دولة

اليوم 10:50

ترحيب إقليمي باتفاق وقف النار في لبنان.. ومطالبة بوقف العدوان على غزة

27 تشرين ثاني

ويذكر أن الحكومة التركية كانت قد أطلقت حملة اعتقالات واسعة في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

ودميرطاش واحد من عشرات آلاف الأشخاص المحتجزين بسبب اتهامهم بالارتباط بمنظمات كردية مسلحة أو بالحركة التي يتزعمها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

ويتعلق القانون الجديد بعدة فئات من السجناء، بينهم المتقدمين في السن ويعانون من مشاكل صحية والنساء الحوامل، لكنه لا يشمل مرتكبي جرائم القتل أو جرائم جنسية وتجار المخدرات.

وأشارت ميلينا بويوم الناشطة في منظّمة العفو الدولية أمنستي في تغريدة لها، إلى أنّ "القانون أُقرّ بأغلبية 279 صوتاً مقابل 51 صوتاً"، مضيفة أنه خلال النقاشات البرلمانية على مدى عدة أيام سبقت التصويت في البرلمان، "رفض تماماً أي عفو يشمل المعارضة".

وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم حين طرح مشروع القانون أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في إطار عملية إفراج مبكر مشروط، وسيرفع العدد إلى 90 ألف مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.

وأعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول يوم أمس الإثنين أن ثلاثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19، من أصل 17 سجيناً مصاباً، مضيفاً أنه "يعالج 13 سجيناً تركياً في المستشفى وهم في حالة جيدة، لكن آخراً يعاني من أمراض سابقة نقل إلى العناية المركزة".

ووفق أرقام وزارة الصحة التي نشرت يوم أمس الإثنين، تسجل تركيا حتى الآن 61 ألف إصابة و1300 وفاة بفيروس كورونا المستجد.