خلاف بين وزارتي الصحة والأمن الإسرائيليتين بسبب كورونا
وثيقة كتبت عام 2007 تقضي بأن تقوم "وزارة الأمن الإسرائيلية" بإدارة أي حالة تشابه انتشار فيروس كورونا، وخلاف بين وزارتي الصحة والأمن على تولي المسؤولية.
-
وسائل اعلام إسرائيلية: جرى التدرب على هذه الأمور من قبل الجيش الإسرائيلي
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلاف بين وزارتي الصحة والأمن حول إدارة معالجة أزمة كورونا.
ولفتت وسائل الاعلام إلى أن "قراراً وصل إلى طاولة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي قرر أن الصلاحيات ستبقى في وزارة الصحة وعدم نقلها إلى وزير الأمن نفتالي بينيت".
كما كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن "إجراءً سابقاً بين الوزارات تمت بلورته لحالة تفشي فيروس ما، يضع على عاتق وزارة الأمن مسؤولية توفير استجابة على حدث بمستوى قومي".
ووفق الوثيقة التي كتبت عام 2007، بحسب ما تحدثت وسائل الإعلام، فإنه كان يفترض أن تدير وزارة الأمن لحالة الطوارئ وقيادة الجبهة الداخلية. بينما تقوم باقي الوزارات بحسب الوثيقة بتطوير اجراءات خاصة وفقاً لتوجيهات وزارة الأمن.
وتعنى الوثيقة "بسيناريو ينتشر فيه فيروس في إسرائيل نتيجة ظهور فيروس جديد ملائم انتقاله من شخص إلى آخر".
وبحسب السيناريو فإن 4000 حامل للفيروس سيعالجون في العناية الفائقة في الوقت نفسه ونحو 450 منهم سيحتاجون الى أجهزة تنفس.
وحتى أنه جرى التدرب على هذه الأمور من قبل الجيش الإسرائيلي في سلسلة تدريبات، مع ذلك مع انتشار فيروس كورونا بقيت وزارة الأمن في ظل وزارة الصحة في معالجة الأزمة.
نتنياهو يحتكر مواجهة كورونا
أما صحيفة "هآرتس"، فأوضحت أن نتنياهو يحتكر مكافحة كورونا، ومسؤولي المؤسسة الصحية رفيعي المستوى بقوا في الخارج، مضيفةً أن "رئيس الحكومة يدير الأزمة بمساعدة طاقم مقلص عُين لدعم مواقفه،في حين أن وزير الصحة ليس في الصورة وصوت الخبراء بالفيروسات غير مسموع".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في المؤسسة الصحية قوله إن "الأوامر تأتي من الأعلى ويتوقع من المهنيين أن ينفذوها".
