رباح للميادين: السعوديّة لجأت إلى إجراء متطرف باعتقال شخصيّات فلسطينيّة
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح يطالب السعودية، في اتصال مع الميادين، بـ"الإفراج عن المعتقلين"، ويدعو إلى تصويب العلاقات الفلسطينيّة السعوديّة على أساس هذه القاعدة.
-
رباح للميادين: يجب أن توفر للمعتقلين محاكمة عادلة علنيّة بحضور محامين يختارونهم
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، أن السعوديّة لجأت إلى "إجراء متطرف" عندما أقدمت على اعتقال شخصيّات فلسطينيّة من "دون توجيه اتهامات والحديث عن الأسباب سوى تمويل جهات إرهابية".
رباح وصف في اتصال مع الميادين هذه التهم بـ "العبارات الغامضة التي لا تعني شيئاً"، موضحاً أنّ الاعتقالات "بعثت حالة من القلق في أوساط الفلسطينيين بشكل عام، والقوى الفلسطينيّة السياسيّة بشكل خاص، إذ اعتبرنا أن خلفيتها سياسية".
وقال رباح إنّ المؤسسات الحقوقيّة التي تدخلت في القضيّة، ومن بينها "المرصد المتوسطي"، لم تصدر أيّ توضيحات عن الحكومة السعودية بشأن الأسباب أو التهم، مبرزاً أن المعتقلين "منعوا من الاتصال بذويهم أو بالمحامين للمرافعة عنهم أو حتى الحديث إلى وسائل الإعلام".
وشدد رباح على أنّه في أضيق الاحتمالات يجب أن توفر للمعتقلين "محاكمة عادلة علنيّة بحضور محامين يختارونهم، وبإشراف المنظمات الحقوقيّة، وهو الحد الأدنى من حقوق الانسان الذي يجب أن يتمتعوا به".
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالب السعوديّة بالإفراج عن المعتقلين، ودعا إلى تصويب العلاقات الفلسطينيّة السعوديّة على أساس هذه القاعدة، كما دعا الجهات الرسميّة في بلاده إلى "التحرك مع الجهات المعنيّة لتأمين الإفراج عنهم والحفاظ على سلامتهم".
وأشار رباح إلى أنّ المعتقلين يعيشون في السعوديّة منذ عقود، بمن فيهم الدكتور محمد الخضري، الذي كان ينسق بين المملكة وحماس، متسائلاً: "لماذا يتمّ اعتقالهم؟ هؤلاء ناشطون سياسيّاً، إذا كان نشاطهم غير مرغوب به في المملكة، فعليها أن تعلن ذلك، لكن لا يجوز اعتقالهم من دون أيّ أسباب".
رباح للميادين: إسناد الشعب الفلسطيني لا يكون بالأموال فقط
-
رباح للميادين: السعوديّة تحظر على الناشطين دعم القضيّة الفلسطينيّة في أيّ نشاط خارج الأطر الرسميّة
وفي إطار الحديث عن العلاقات الفلسطينيّة السعوديّة، أكد رباح للميادين "وجود تباين سياسيّ وخلافات سياسيّة في ما يتعلق بصفقة القرن وبالسياسات الأميركيّة في المنطقة"، مشيراًً إلى أنّ السعوديّة "تريد أن تكون فلسطين طرفاً في هذه المحاور، والشعب الفلسطيني لا يرغب في ذلك".
وقال رباح: "نحن كفلسطينيين لم نكن في حياتنا في محاور، لا عربية ولا إقليمية. لا يمكن أن نكون في محور ضد محور، وأن نوظف قضيتنا الفلسطينية ورقة في يد هذا الطرف أو ذاك. نحن مع الجميع، ونسعى إلى أفضل العلاقات مع إيران والسعودية، ونعزز العلاقات مع من يقف مع قضيتنا، في ظل المخاطر الداهمة التي تهددها بعد إعلان صفقة القرن".
وأضاف رباح: "نحن مع كل من يقف معنا في مواجهة التمادي الأميركيّ في محاولة السيطرة على المنطقة وإخضاعها ودمج إسرائيل والتطبيع، وبالتالي ليس من حق أيّ بلد أن يتدخل باستخدام سطوة أمنية، ويفرض على الفلسطينيين كيف يريد أن يدير سياسته".
وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "من المعروف أن السعوديّة تحظر على الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية أيّ نشاط سياسي عندها، وتحظر على الناشطين دعم القضيّة الفلسطينيّة في أيّ نشاط خارج الأطر الرسميّة التي تحددها"، مطالباً السعوديّة بـ"موقف وطنيّ وقوميّ الآن، فالتضامن مع الشعب الفلسطيني وإسناده لا يكون بالأموال فقط، بل سياسياً أيضاً".
وشدد رباح على أنّ "من حق أبناء الشعب الفلسطيني ونشطائه أن يتمتعوا بدرجة معينة من الهامش والحريات، لكي يدعموا قضيتهم ويسندوا شعبهم وكفاحهم الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً: "نحن نعمل من أجل حقوقنا، ونكافح ونناضل من أجل قضيتنا الوطنيّة وطرد المحتل الغاصب الصهيوني وحليفه الأميركي والتصدي لمخاطر السياسيّة الأميركيّة".
