معهد ستوكهولم الدولي: السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم
واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة الرئيسية تزيد بنسبة 130% ما بين 2015-2019 مقارنة بالأعوام ما بين 2009-2014، إذ باتت السعودية تمثل 12% من واردات الأسلحة العالمية خلال الأعوام 2015-2019.
زادت عمليات النقل الدولية للأسلحة الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية (2015-2019)، بنسبة 5.5% مقارنة بالأعوام 2010-2014، وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI).
وكانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين أكبر مُصدّري الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية. وتظهر البيانات الجديدة أن تدفّق الأسلحة إلى الشرق الأوسط زاد، ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية أكبر مستورد في العالم.
وبرزت زيادة كبيرة في صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة وفرنسا بين 2010-2015 و2015-2019، فقد نمت صادرات الأسلحة الرئيسية من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 23%، ما رفع حصّتها من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية إلى 36%. وخلال الأعوام 2015-2019، كان إجمالي صادرات الأسلحة الأميركية أعلى بنسبة 76% من صادرات ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، وهو روسيا.
وقد وصلت الأسلحة الرئيسية المنقولة من الولايات المتحدة إلى ما مجموعه 96 دولة. ويقول بيتر دي وايزمان، باحث أول في معهد SIPRI: "نصف صادرات الأسلحة الأميركية في السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى الشرق الأوسط، ونصفها ذهب إلى المملكة العربية السعودية. في الوقت نفسه، زاد الطلب على الطائرات العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة الأميركية، وخصوصاً في أوروبا وأستراليا واليابان وتايوان".
كما بلغت صادرات الأسلحة الفرنسية أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات منذ العام 1990، وشكلت 7.9% من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية خلال الأعوام 2015-2019، بزيادة قدرها 72% في الفترة ما بين 2010-2014. ويقول دييغولوبيز دا سيلفا، الباحث في معهد SIPRI: "لقد استفادت صناعة الأسلحة الفرنسية من الطلب على الأسلحة في مصر وقطر والهند".
انخفاض ملحوظ في صادرات الأسلحة الروسية
انخفضت صادرات روسيا الرئيسية من الأسلحة بنسبة 18% بين الأعوام 2010-2015 و2015-2019. وتقول ألكسندرا كيموفا، باحثة في SIPRI: "لقد فقدت روسيا قوة التأثير في الهند (المتلقي الرئيسي طويل الأجل للأسلحة الرئيسية الروسية)، ما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات الأسلحة"، مضيفةً: "لم يعوض هذا النقص الزيادة في صادرات الأسلحة الروسية إلى مصر والعراق في الفترة ما بين 2015-2019".
الأسلحة تتدفّق إلى البلدان التي تشهد صراعاً
زادت واردات الأسلحة من دول الشرق الأوسط بنسبة 61% خلال الأعوام 2010 - 2014 و2015 - 2019، وهي تمثل 35% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الأعوام 2015 و2019. وزادت وارداتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 130% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وهي تمثل 12% من واردات الأسلحة العالمية خلال الأعوام 2015 و2019.
وعلى الرغم من المخاوف الواسعة النطاق في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بشأن التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية في اليمن، استمرت كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأعوام 2015 و2019، وجاء ما مجموعه 73% من واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية، و13% من المملكة المتحدة.
وكانت الهند ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، إذ احتلّت جارتها باكستان المرتبة 11.
يذكر أن الهند وباكستان (وهما دولتان نوويتان) هاجمتا بعضهما البعض في السنوات السابقة، باستخدام مجموعة من الأسلحة الرئيسية المستوردة. وبحسب سيمون ت. وايزمان، باحث أول في معهد SIPRI ، "زود العديد من أكبر مصدري الأسلحة في العالم هاتين الدولتين بالأسلحة لعقود، وغالباً ما كان يتم تصديرها إلى الجانبين".
وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة عسكرياً في ليبيا واليمن على مدى السنوات الخمس الماضية، وكانت ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الأعوام 2015-2019، وجاء ثلثا وارداتها من الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية خلال هذه الفترة.
وفي العام 2019، عندما تمت إدانة التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان لدى الإمارات العربية المتحدة صفقات كبيرة لاستيراد الأسلحة مع أستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
خلال الأعوام 2015-2019، كانت هناك اشتباكات مسلحة مرة أخرى بين أرمينيا وأذربيجان. ويبني البلدان قدراتهما العسكرية من خلال الواردات، بما في ذلك الصواريخ القادرة على مهاجمة أهداف داخل أراضي كل منهما، وشكّلت روسيا جميع واردات أرمينيا من الأسلحة تقريباً على مدار السنوات الخمس الماضية، و60% من واردات أذربيجان من الأسلحة جاءت من "إسرائيل" و31% من روسيا.
خلال الأعوام 2015-2019، كانت واردات الأسلحة التركية أقل بنسبة 48% من السنوات الخمس السابقة، على الرغم من أن جيشها كان يقاتل المتمردين الكرد، وكان متورطاً في النزاعات في ليبيا وسوريا. ويمكن تفسير هذا الانخفاض في الواردات بالتأخير في تسليم بعض الأسلحة الرئيسية، وإلغاء صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة الأميركية للطائرات المقاتلة والتطورات في قدرة صناعة الأسلحة التركية.
التطورات البارزة الأخرى
كانت صادرات ألمانيا من الأسلحة أعلى بنسبة 17% خلال الأعوام 2015-2019 عما كانت عليه خلال الأعوام 2010-2014.
كانت الصين خامس أكبر مصدّر للأسلحة خلال الأعوام 2015- 2019، وزاد عدد المستفيدين من أسلحتها بشكل كبير.
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة بنسبة 143% بين الأعوام 2010-2015 و2015 -2019، وأدخلت قائمة أكبر 10 مصدرين لأول مرة.
زادت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بنسبة 77% بين الأعوام 2010-2015 و2015-2019 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
كان لدى دول غرب ووسط أوروبا طلبات معلقة في نهاية العام 2019 لاستيراد 380 طائرة مقاتلة جديدة من الولايات المتحدة الأميركية.
تضاعفت واردات مصر من الأسلحة ثلاث مرات بين الأعوام 2010-2015 و2015-2019، ما يجعلها ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
كانت واردات البرازيل من الأسلحة خلال الأعوام 2015–2019 هي الأعلى في أميركا الجنوبية، حيث كانت تمثل 31% من واردات الأسلحة في المنطقة دون الإقليمية، على الرغم من انخفاضها بنسبة 37% مقارنة بالأعوام 2010-2014.
جنوب أفريقيا، أكبر مستورد للأسلحة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال الأعوام 2005-2009، لم تستورد أي أسلحة كبيرة تقريباً خلال الأعوام 2015-2019.